آیت الله العظمی شیرازی: نماز زیارت فقط اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد اما برای حضرت اباالفضل العباس علیه السلام نماز زیارت وارد شده است

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز یکشنبه هفدهم ذی قعده سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم‌چون جلسات پیشین، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با فضیلت وضو هنگام زیارت فرمودند: داشتن وضو برای زیارت واجب نیست، اما مستحب است و ثواب زیارت را بیشتر خواهد کرد.

معظم له در رابطه در رابطه با کیفیت زیارت معصومین علیهم السلام فرمودند: از روایات استفاده می‌شود که در انجام مستحبات، توسعه در مکان و زمان و شرایط وجود دارد، لذا زیارت امیرالمومنین و امام حسین و بقیه‌ی ائمه اطهار علیهم السلام، از دور و نزدیک، در همان زمان یا وقت دیگر هیچ اشکال ندارد.

ایشان در رابطه با مقام والای برخی از غیرمعصومین فرمودند: تمامی صفاتی که مثلا برای حضرت زینب سلام الله علیها ذکر شده، مقام آن حضرت را بیان می‌کنند، اما دلیل داریم که عصمت کبری مخصوص ۱۴ نفر است، و حضرت زینب در مرتبه‌ای پس از عصمت کبری قرار دارند، و به همین صورت، بزرگوارانی هم چون حضرت علی اکبر و حضرت ابالفضل العباس در مرتبه‌های بعد هستند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه نماز زیارت فرمودند: نمازی که تحت عنوان نماز زیارت، پس از اعمال زیارت وارد شده، اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد اما فقط برای حضرت ابالفضل العباس علیه السلام نیز نماز زیارت وارد شده است، اما اگر انسان مثلا برای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پس از زیارت نماز می‌خواند، نماز را باید به عنوان هدیه به آن حضرت بخواند، نه آن که به عنوان نماز زیارت بخواند، چرا که در روایات وارد نشده است، اما برای حضرت اباالفضل العباس در روایات وارد شده است.

معظم له در رابطه جواز شهادت ثالثه در تشهد طبق نص روایات، فرمودند: در روایتی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خود به نام مصباح المتهجد آورده، بدون اعاده‌ی (أَشْهَدُ)، بعد از شهادت ثانیه، بگوید: و ان علیا نعم الولی، چون در روایت آمده، اشکال ندارد، اما اگر (أَشْهَدُ) را در نماز، اضافه کند، و یا اضافه بر آنچه در روایت آمده چیزی بگوید، اشکال دارد.

ایشان در رابطه با نحوه پرداخت خمس و زکات فرمودند: از آنجا که ما باید بر اساس ادله عمل نماییم، در باب زکات، دلیلی وجود ندارد که بایستی به امام معصوم علیه السلام داده شود، فقط گفته شده که باید زکات را پرداخت کنید، لذا در زمان ائمه علیهم السلام نیز این گونه نبوده است که برای پرداخت زکات، از ائمه علیهم السلام، اجازه بگیرند، البته در زمان حکومت پیامبر اکرم و امیرالمومنین صلوات الله علیهما، افرادی را می‌فرستادند که زکات بگیرند.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: اما در باب خمس آمده که تمام آن بایستی به امام معصوم علیه السلام پرداخت شود، و امام معصوم هم نصف آن را که سهم امام است، بنا به صلاحدید خودشان، و نیم دیگر را به سادات نیازمند پرداخت می‌کردند.

معظم له در رابطه با برخی از احکام خمس فرمودند: خمس آنچنان‌که در قرآن آمده، و در روایات هم ذکر شده، شامل دو نیمه است، که نیمه‌ی اول، سهم امام است، که در حقیقت، سهم خدا و رسول خدا و امام معصوم است، و به امام معصوم داده می‌شود، و نیمه‌ی دوم متعلق به بنی هاشمی است که مومن و فقیر باشند، چه یتیم و اسیر باشد، و در حقیقت متعلق به سادات نیازمند و محتاج است.

ایشان با تاکید مجدد بر این که اختیارات فقیه جامع الشرایط بر اساس روایاتی است که دلالت بر این نکته دارد فرمودند: برخی از فقها در خصوص سهم سادات اجازه داده اند که مکلف، خود، مستقیما به سادات پرداخت کند اما آن چه که از روایات برداشت می‌شود این است که هم سهم سادات و هم سهم امام باید به دست فقیه جامع الشرایط برسد.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به مشروع نبودن فروش زمین‌های بدون مالک فرمودند: فروش زمین توسط حاکم حتی اگر حاکم شرعی و اسلامی باشد، صحیح نیست، و حق ندارد زمین را به کسی بفروشد، چرا که در حدیث آمده که الأرض لله ولمن عمّرها، زمین متعلق به خداست و کسی که آن را آباد کرده است، لذا حتی اگر حاکم، زمینی را به کسی فروخت، او مالک آن زمین نمی‌شود، مگر به آن اندازه‌ای در داخل آن زراعت کند و یا خانه بسازد و آن را آباد نماید.

معظم له با اشاره به برخی از روایات و برخی از فرازهای نهج البلاغه فرمودند: عثمان در زمان خلافتش، زمین‌هایی را به برخی از اشخاص داد، امیرالمومنین پس از خلافت ظاهری فرمودند: من هر آنچه از زمین‌هایی که عثمان به کسی داده را بازمی‌گردانم، و برگرداندند.

ایشان در ادامه فرمودند: زمینی که مالک ندارد، و موات و صحراست، مالک اولیه‌ی آن خداست، دوم آن کسی که آن را آباد کند، یعنی در داخل آن زراعت کند، یا باغ درست کند و یا خانه بسازد، در این صورت، شخصی که آن زمین را به این صورت، آباد کرده، مالک آن زمین می‌شود، و گرنه حاکم حق فروش زمین به کسی را ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی تاکید فرمودند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین صلوات الله علیه در ایام حکومتشان به کسی زمین ندادند، چرا که زمین متعلق به خداست و سپس متعلق به کسی است که آن را آباد می‌کند، اما اگر کسی که زمین را آباد کرده، و مثلا در داخل آن خانه ساخته یا زراعت کرده و یا باغ درست کرده، پس از آباد کردن زمین، می‌تواند آن زمین را بفروشد.

معظم له در رابطه با انفال فرمودند: انفال شامل قله کوه‌ها، دریاها، بستر رودخانه‌ها، زمین صحراها که مالک آن امام معصوم است، و برای تصرف این گونه زمین‌ها اذن امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط لازم است.

ایشان در ادامه فرمودند: اگر زمین، ملک کسی شده و در آن زراعت کرده، یا در آنجا خانه ساخته، و آن زمین را آباد کرده، نمی‌توانند آن زمین را از او بگیرند، چرا که در حدیث آمده: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، لذا به اجبار نمی‌توان ملک کسی از او گرفت.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تصرف برخی از املاک و زمین‌های اطراف برخی از حرم های مطهر به منظور توسعه آن ها فرمودند: این اقدام بدون رضایت صاحبان و مالکان زمین جایز نیست، و لازم است که رضایت آنان جلب شود، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه، تصرف در مال هر انسان مسلمانی بدون رضایت کامل او حلال نیست.

معظم له در ادامه تاکید فرمودند: در چنین شرایطی کسب رضایت صاحبان و مالکان زمین‌ها ضروری است حتی اگر لازم است بایستی پول بیشتری به آنان پرداخت شود تا رضایت کامل آنان کسب شود.

ایشان در رابطه با حکم تلقیح نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه فرمودند: برداشت من از ادله این است که زن شوهردار نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد، هم چنین زنی که مانند خاله، عمه و خواهر با انسان محرم است نیز نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد، و نیز زنی که شوهر ندارد اما در عده قرار دارد هم نمی‌تواند این کار را بکند، لذا زن در چنین شرایطی باید نامحرم باشد و شوهر نداشته باشد و در عده هم نباشد، به اضافه آنکه در آن لحظه اگر عقد موقت جاری کنند، اشکال ندارد، وگرنه به نظر من اشکال دارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم تلقیح زن شوهرداری که می‌خواهد برای بچه دار شدن از نطفه مرد اجنبی استفاده کند، فرمودند: چنین زنی لازم است که در زمان تلقیح، چه آن زمان دقایقی بیش به طول بینجامد و چه افزون بر ساعت باشد، زوجه‌ی صاحب نطفه باشد، یعنی باید آن زن از شوهرش طلاق گرفته و دوران عده خود را هم بگذراند، و سپس به زوجیت آن مرد صاحب نطفه ولو به صورت عقد منقطع و فقط در زمان تلقیح در آید، حتی اگر میان آنها هیچ ملاقات و دیداری صورت نگیرد.

معظم له در ادامه فرمودند: در این صورت وکیل دو طرف می‌توانند آن مرد و زن را به عقد یکدیگر درآورند، حتی اگر این عقد به صورت منقطع و به مقدار یک یا چند ساعت باشد، لذا لازم است که در هنگام قرار دادن نطفه‌ی مرد در رحم زن، آن زن با صاحب نطفه محرم باشد، و هم چنین دارای همسر نبوده و نیز در ایام عده بسر نبرد، و در عقد صاحب نطفه ولو با عقد منقطع و به صورت کوتاه مدت قرار داشته باشد.

ایشان هم چنین تاکید فرمودند: بنابراین قرار دادن نطفه آن مرد در رحم این زن، اگر با ازدواج منقطع صورت بگیرد و میان آنها محرمیت حاصل شود، با این شرایط، اشکال شرعی ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم چگونگی بازگشتن این زن به شوهر اصلی خود، فرمودند: زمانی که عده‌ی این نطفه به اتمام رسید، یعنی زمانی که وضع حمل این فرزند فرارسید، این زن پس از وضع حمل نطفه یعنی پس از ولادت فرزند می‌تواند همسر داشته باشد، مثلا می‌تواند به همسر اصلی خود بازگردد و با او ازدواج کند.

معظم له در رابطه با حکم پدر و مادر فرزندی که از این طریق به دنیا می‌آید، فرمودند: این فرزند، فرزند شوهر اصلی این زن محسوب نمی‌شود، و در حقیقت مادر این فرزند، این زن و پدر واقعی او صاحب نطفه است.

ایشان در ادامه فرمودند: اگر عقد صورت نگیرد زنا محسوب نمی‌شود، و بر اساس اجماع، حکم زنا ندارد، اما اینکه آیا این کار جائز یا حرام است، این مساله محل اختلاف است، و به نظر من این کار حرام است و جائز نیست، هم چنین جماعتی مانند صاحب جواهر، ظاهر کلام او دلالت بر حرمت دارد.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به این که اقارب انسان بر دو دسته‌ی عمودین و غیر آن تقسیم می‌شود فرمودند: مراد از عمودین یعنی (دو ستون)، شامل  پدر و مادر و پدران و مادران انسان هرچه بالاتر رود، و فرزندان و اولاد انسان هر چه پایین‌ تر رود، و اقارب غیر عمودین هم مثل برادر و خواهر و فرزندان آن‌ها و عمو و عمه و سایر ارحام است و هر چه پایین‌تر رود.

معظم له با بیان این که فقیر شرعی کسی است به اندازه‌ی شانش امکان تامین مخارج زندگی خود را نداشته باشد و لازم نیست عرفاً فقیر تلقی شود، در رابطه با نفقه عمودین و ارحام فرمودند: در صورتی که انسان غنی است و توان دارد، و یکی از افراد در میان عمودین و ارحام فقیر است، در چنین شرایطی واجب است که نفقه آن ها را بدهد و وجوب آن تکلیفی است.

ایشان در ادامه تاکید فرمودند: نفقه‌ی شرعی، شامل خوراک و پوشاک و مسکن می‌شود، و سایر موارد، جزء نفقه‌ی واجب نیست.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم خمس در رابطه با جهیزیه فرمودند: در رابطه با جهیزیه چون در ادله وارد نشده، ما باید ببینیم که چه چیزی مصداق مصرف آن سال حساب می‌شود، و هر سالی برای آن سال در نظر گرفته می‌شود، مثلا اگر از مخارج امسال برای دخترش جهیزیه خریداری می‌کند، که هر وقت ازدواج کرد، آنها را به عنوان وسایل منزل استفاده کند، و مشخص نیست که زمان ازدواج او، امسال و یا چند سال آینده است، لذا این کالاها باید مؤونه امسال حساب شود، با این دو شرط اگر عرفا مؤونه امسال بود، خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.

معظم له در ادامه فرمودند: شخصی که می‌خواهد برای دختر خود، جهیزیه تهیه کند، و یک‌جا نمی‌تواند آنها را خریداری نماید، چنانچه متعارف باشد که به تدریج، این خریداری صورت بگیرد، چرا که در برخی از کشورها از جمله عراق، متعارف نیست، با این دو شرط، اشکال ندارد، اما اگر کسی ثروتمند است، و می‌تواند جهیزیه دختر خود را یکجا خریداری نماید، اگر در چنین شرایطی به تدریج خریداری نمود، حکم او شامل این مساله نمی‌شود.

ایشان هم چنین تاکید فرمودند: اگر کسی پول یا سکه کنار بگذارد که هر وقت دخترش خواست ازدواج کند، برای او جهیزیه خریداری نماید، این پول، مؤونه محسوب نمی‌شود، چرا که مؤونه به معنای مصرف است، اما پول به معنای مصرف و مؤونه نیست.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: بر وارث، قضای نماز فرد میت واجب نیست، اگر کسی در زمان حیات، بیمار بوده و به گونه ای در بستر بیماری افتاده است، بر او واجب است که تا زنده است، در همان شرایط نماز بخواند، ولو نماز مضطرّ، ولو خوابیده، ولو با ایماء نماز بخواند، و اگر نخواند، بر وارث، هچ چیزی واجب نیست، و اگر وصیت کرد از ثلث ارثش می‌توان برای او نماز قضا خواند، اما اگر وصیت نکرد، بر هیچ کس واجب نیست، و آیه ۱۸ سوره فاطر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى و هیچ بار بردارى بار [گناه] دیگرى را بر دوش خود نمى‌کشد، دلالت بر همین موارد دارد.

معظم له در رابطه با این مساله که گفته شده قضای نماز پدر و مادر بر عهده پسر بزرگتر است، فرمودند: در چنین مواردی قضای نماز بر پسر بزرگ‌تر، به اندازه‌ای که پدر و مادر مقصر در ترک آن نبوده اند، واجب است، و برخی از فقها گفته اند که اگر عمدا در زمان حیات نماز نخوانده بر پسر بزرگ تر قضای آن واجب نیست، که نظر من هم همین است.

ایشان در رابطه با برخی از احکام قبله فرمودند: اگر انسان بنا به گفته شخصی اطمینان پیدا کند و تصور کند که جهت قبله صحیح است، و مطابق با آن، مدتی نماز بخواند، و پس از مدتی مشخص شود که جهت قبله اشتباه بوده، اگر انحراف قبله از جهت واقعی، بیش از ربع دایره نباشد، نمازش صحیح است، اما اگر انحراف، بیش از ربع دایره است، باید نماز خود را قضا کند.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: حکم پس گرفتن هبه از ارحام، توصیه به بهره‌گیری از حکمت و موعظه حسنه در برخورد با دیگران، حکم نماز آیات در رابطه با چند رخداد پی در پی، حکم خمس در رابطه با پول رهن منزل، حکم نمازی که انسان در هنگام سلام دچار سرفه‌های پشت سر هم شود، برخی از موارد بلاغت در قرآن کریم، حکم خمس در رابطه با کتاب‌هایی که انسان به آن‌ها نیاز ندارد، برخی از احکام ارث، و حکم نماز در مکان غصبی، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن‌ها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.