آیت الله العظمی فیاض: لزوم حفظ استقلال حوزه علمیه/ تظاهرات مسالمت آمیز حق ملت است
یکی از مراجع تقلید شیعه، در نجف اشرف تظاهرات مسالمت آمیز را حق قانونی هر ملتی از جمله ملت عراق توصیف کردند.
یکی از مراجع تقلید شیعه، در نجف اشرف تظاهرات مسالمت آمیز را حق قانونی هر ملتی از جمله ملت عراق توصیف کردند.
آیت الله العظمی شیخ اسحاق فیاض مدظله، در جلسه درس خارج خود به بیان توصیه هایی به طلاب حوزه علمیه، ملت و دولت عراق پرداختند.
معظم له در این جلسه گفتند: امروز به جای درس و بحث به ارائه مطالبی می پردازم که ان شاء الله برای ما و شما مفید خواهد بود.
این مرجع تقلید شیعه افزودند: طلبه حوزه باید به درس توجه ویژه ای داشته باشد و درس را بر همه فعالیت های خود به جز واجبات شرعی نظیر نماز و همچنین ضروریت های زندگی مثل غذا و آب و خواب مقدم بدارد.
آیت الله العظمی فیاض تصریح کردند: طلبه باید همانند یک استادکار هنرمند باشد و اگر علم داشته باشد اما عمل نکند؛ مفسده آن برای جامعه بیشتر از است.
ایشان اظهار داشتند: علما و مراجع و استادان حوزه و طلاب از جایگاه مبارک حوزه و عظمت آن با تحمل مشکلات و سختی ها و فشارها و فقر شدید و ارائه جانفشانی محافظت کرده اند. همه این سختی ها را برای محافظت از استقلال حوزه و عدم ارتباط آن با حکومت ها، احزاب سیاسی و حتی احزابی که خود را دینی می دانند متحمل شده اند، بنابراین حوزه باید مستقل و آزاد بماند و هیچ ارتباطی با حکومت ها دولت ها و احزاب نداشته باشد.
این مرجع تقلید شیعه ادامه دادند: درس های حوزه علمیه حول کتاب و سنت نبوی هستند و هر اندازه که پیشرفت کرده و دارای ارزش بیشتری باشند نمی توانند از حدود کتاب و سنت عبور کنند و هیچ عالمی نمی تواند خلاف کتاب و سنت فتوایی صادر کند.
آیت الله العظمی فیاض، در بخش بعدی سخنان خود به آخرین تحولات عراق پرداخته و گفتند: از حکومت و همه احزاب سیاسی که بر کشور و سرنوشت آن مسلط شده اند، می خواهیم از مصالح شخصی و گروهی کوتاه آمده و به مصالح کشور و ملت بنگرند و خدمات مورد نیاز به ویژه آب، برق، شغل مناسب، مسکن و بهداشت را برای مردم مهیا کنند.
معظم له خاطرنشان ساختند: ملت عراق مانند هر ملت دیگری این حق را دارد که به شیوه های مسالمت آمیز و معقول به مطالبه حقوق خود بپردازد.
ایشان تأکید کردند که تظاهرات اگر به صورت مسالمت آمیز و به دور از تعرض به املاک عمومی و شخصی برگزار شود، دیگر کسی نمی تواند آن را خارج از چهارچوب مطالبات مردمی معرفی کند.
