تشدید بحران معیشتی در یمن؛ کاهش وعدههای غذایی خانوارها در سایۀ جنگ و فشارهای اقتصادی
تشدید بحران معیشتی در یمن؛ کاهش وعدههای غذایی خانوارها در سایۀ جنگ و فشارهای اقتصادی
ادامۀ جنگ، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای واردات مواد غذایی، شرایط زندگی در یمن را بیش از پیش دشوار کرده است.
بهگونهای که بسیاری از خانوادهها برای سازگار شدن با بحران اقتصادی ناچار شدهاند تعداد وعدههای غذایی روزانۀ خود را کاهش دهند.
شرایط اقتصادی و معیشتی در یمن در سالهای اخیر بهطور پیوسته رو به وخامت گذاشته است.
ادامۀ جنگ، کاهش فرصتهای شغلی و افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب شده بخش بزرگی از مردم با دشواریهای جدی در تأمین نیازهای اولیه زندگی روبهرو شوند.
این وضعیت در ماههای اخیر شدت بیشتری یافته و فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده است.
بازارهای شهرهای مختلف یمن، بهویژه در صنعا و برخی مراکز جمعیتی دیگر، نشانههای آشکاری از رکود اقتصادی را نشان میدهند.
با وجود فرا رسیدن فصلهای تجاری مهم مانند ماه رمضان، بسیاری از مغازهداران از کاهش چشمگیر خرید مردم خبر میدهند و میگویند توان مالی شهروندان نسبت به سالهای گذشته بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.
بنابر نقل رسانه العربی الجدید، نتایج یک بررسی میدانی در چند استان یمن نشان میدهد حدود 60 درصد از خانوادهها در آستانۀ فروپاشی قدرت خرید قرار دارند.
در همین گزارش آمده است که قدرت خرید نزدیک به 25 درصد از خانوارها تقریباً به نصف کاهش یافته و تنها حدود 15 درصد از خانوادهها هنوز توانایی نسبتاً قابل قبولی برای تأمین نیازهای روزمره خود دارند.
وابستگی شدید یمن به واردات مواد غذایی نیز این بحران را تشدید کرده است.
گزارشها حاکی است هرگونه اختلال در تجارت جهانی یا افزایش هزینههای حملونقل دریایی، بهطور مستقیم بر قیمت کالاها در بازارهای یمن تأثیر میگذارد.
در همین زمینه برخی گزارشهای اقتصادی تأکید میکنند که افزایش هزینههای حملونقل و بیمه کالاها در ماههای اخیر فشار تازهای بر بازارهای داخلی وارد کرده است.
در چنین شرایطی بسیاری از خانوادههای یمنی ناچار شدهاند مصرف مواد غذایی خود را کاهش دهند.
به گفتۀ فعالان اقتصادی که اظهارات آنان در برخی رسانههای منطقهای بازتاب یافته، بسیاری از خانوارها اکنون تنها به خرید مقدار محدودی از مواد غذایی بسنده میکنند که برای یک یا دو وعدۀ غذایی در روز کافی است.
همزمان، گزارشهای منتشر شده از سوی برخی نهادهای بینالمللی نشان میدهد بیش از 65 درصد از خانوادههای یمنی در سالهای اخیر با کاهش درآمد روبهرو شدهاند و حدود 60 درصد آنان نیز با شوکهای اقتصادی مواجه شدهاند که توانایی تأمین نیازهای اساسی را به شدت کاهش داده است.
با وجود اعلام برخی مقامهای محلی مبنی بر وجود ذخایر محدود گندم و آرد، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این ذخایر در بلندمدت پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود و در صورت تداوم بحران اقتصادی و اختلال در واردات، فشار بیشتری بر مردم یمن وارد خواهد شد.
