افزایش فشارهای امنیتی در سعودی و تداوم اجرای احکام اعدام علیه زندانیان شیعه

افزایش فشارهای امنیتی در سعودی و تداوم اجرای احکام اعدام علیه زندانیان شیعه
گزارشهای حقوق بشری از تداوم موج اعدامها در سعودی و افزایش نگرانیها درباره اجرای احکام علیه زندانیانی که در پروندههای امنیتی و مرتبط با اعتراضات سالهای گذشته بازداشت شدهاند، خبر میدهد.
روندی که به ویژه در مورد شیعیان اعمال شده و با انتقادهای گسترده بینالمللی همراه شده است.
افزایش اجرای احکام اعدام و تشدید فشارهای امنیتی در سعودی، بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری را به وضعیت زندانیان سیاسی و پروندههای امنیتی این کشور جلب کرده است.
موضوعی که به گفته گزارشها، ابعاد تازهای از نگرانیهای حقوق بشری را به همراه داشته است.
مؤسسه حقوق بشری «القسط» (ALQST for Human Rights) یک سازمان غیردولتی و حقوق بشری است که در حوزه مستندسازی و گزارشدهی درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی فعالیت میکند.
این نهاد در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در لندن قرار دارد.
تمرکز اصلی آن بر موضوعاتی مانند: بازداشتهای امنیتی و سیاسی، آزادی بیان و آزادی تجمع، احکام قضایی، از جمله مجازات اعدام . وضعیت زندانیان عقیدتی و فعالان مدنی می باشد.
به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از مؤسسه حقوق بشری «القسط»، در نهم آوریل ۲۰۲۶، «علی السُبیتی» را که به اتهاماتی مرتبط با دوران کودکی و پس از محاکمهای ناعادلانه محکوم شده بود، اعدام کرده است؛ اقدامی که سومین مورد اعدام مجرمان زیر 18 سال در کمتر از هشت ماه اخیر به شمار میرود.
براساس این گزارش، در همان روز «مصطفی السُبیتی» عموی او نیز در ارتباط با همین پرونده اعدام شد؛ اتهامات این پرونده به اعتراضات سال 2011 بازمیگردد و به گفته القسط، بخشی از روند برخوردهای امنیتی شدید محسوب میشود.
این گزارش همچنین از اجرای حکم اعدام یک فرد دیگر در همان پرونده خبر داده و آن را در ادامه روندی توصیف کرده که طی ماههای اخیر نیز تکرار شده است.
همچنین در گزارشی که توسط «عفو بینالملل» و نهادهای حقوق بشری دیگر منتشر شده، تأکید شده است که این اعدامها در ارتباط با پروندههایی است که به اعتراضات سال ۲۰۱۱ بازمیگردد و در روند رسیدگی به آنها، اتهامهایی مرتبط با آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز مطرح شده است.
در این گزارشها آمده است که برخی از احکام صادرشده در دادگاههای ویژه امنیتی، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله داشته است.
در ادامه این گزارشها، به نگرانیها درباره استفاده گسترده از مجازات اعدام در سعودی اشاره شده و آمده است که طی سالهای اخیر شمار قابل توجهی از احکام اعدام اجرا شده است.
موضوعی که به گفته نهادهای حقوق بشری، در مواردی شامل اتهامهای غیرخشونتآمیز نیز بوده است.
در همین چارچوب، مؤسسه حقوق بشری «القسط» با اشاره به تداوم این روند، نسبت به خطر اجرای احکام مشابه برای سایر زندانیان هشدار داده و خواستار توقف فوری اجرای اعدامها شده است.
این نهاد تأکید کرده که ادامه این روند میتواند پیامدهای جدی حقوق بشری در سطح منطقهای و بینالمللی به همراه داشته باشد.




