سرکوب منتقدان گرانی درسعودی؛ محدودیت رسانهای و جریمه فعالان در سایه اصلاحات اقتصادی
سرکوب منتقدان گرانی درسعودی؛ محدودیت رسانهای و جریمه فعالان در سایه اصلاحات اقتصادی
ریاض همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، محدودیتها بر آزادی بیان را تشدید کرده و حسابها و فعالان رسانهای منتقد خود را جریمه و مسدود کرده است،
اقدامی که سازمانهای حقوقبشری آن را مصداق سرکوب دیجیتال خواندهاند.
عربستان سعودی همزمان با افزایش هزینههای زندگی و اجرای اصلاحات در زمینه مزایای تأمین اجتماعی، محدودیتها بر آزادی بیان را تشدید کرده است.
گزارش «فایننشال تایمز» حاکی است که سازمان تنظیم رسانه سعودی، ۹ نفر را به دلیل انتقاد از شرایط اقتصادی جریمه و حسابهای آنان را مسدود کرده است.
پیش از این، شش نفر نیز به اتهام انتشار سازمانیافته اطلاعات بازداشت شدهاند.
سازمان حقوقبشری «سند» این اقدامات را مصداق واضح «سرکوب دیجیتال» در عربستان سعودی ارزیابی کرده و هشدار داده است که چنین سیاستهایی میتواند فضای انتقاد و بحث آزاد درباره مسائل اقتصادی را محدود کند.
طبق گزارش «فایننشال تایمز»، این محدودیتها شامل کنترل فعالیتهای رسانهای و شبکههای اجتماعی و افزایش فشار بر خبرنگاران مستقل است.
تحلیلگران بر این باورند که اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله افزایش هزینههای زندگی و تغییرات در نظام مزایای تأمین اجتماعی بدون همراهی با فضای آزاد رسانهای، میتواند نارضایتی عمومی را تشدید کرده و همزمان نقدهای داخلی و خارجی را به سمت سعودی افزایش دهد.
این اقدامات همچنین نشاندهنده تضاد میان تلاش برای اصلاحات اقتصادی و محدود کردن آزادی بیان در عربستان است.
کارشناسان حقوقبشری تأکید دارند که محدودیتهای اعمالشده بر رسانهها و فعالان دیجیتال، تصویر واقعی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم سعودی را به درستی منعکس نمیکند و از این رو، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای سرکوب و احترام به آزادی بیان تأکید دارند.
به گزارش «فایننشال تایمز»، ادامه این روند محدودسازی رسانهها و جریمه فعالان، موجب افزایش نگرانیها نسبت به آینده آزادی بیان و شرایط اقتصادی شهروندان در عربستان سعودی شده است.
