گزارش تکاندهنده از اعدام صدها تبعه خارجی در سعودی؛ روایت خانوادهها از «بال جناح مرگ» در زندان تبوک
گزارش تکاندهنده از اعدام صدها تبعه خارجی در سعودی؛ روایت خانوادهها از «بال جناح مرگ» در زندان تبوک
دو گزارش تحلیلی منتشرشده از گاردین، پرده از افزایش نگرانکننده احکام اعدام علیه اتباع خارجی در سعودی برداشته است.
روایات هولناک خانوادهها از «آخرین تماسها»، اعترافهای اجباری و بیخبری از محل دفن عزیزانشان را بازتاب داده است.
موضوعی که بهگفته نهادهای حقوق بشری، نشاندهنده نقض گسترده عدالت و روند دادرسی است.
صدها تبعه خارجی در سعودی با احکام اعدام روبهرو شدهاند.
گزارشهای تازه منتشرشده از گاردین نشان میدهد که احکام بسیاری از این اتباع خارجی بهدلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر صادر شده و شماری از زندانیان تنها در ازای وعده چند صد دلار وارد این شبکهها شدهاند.
نهاد حقوق بشری «ریپریو»، «Reprieve» اعلام کرده است که تنها از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون دستکم ۲۶۴ تبعه خارجی بهدلیل جرایم غیرخشونتآمیز مواد مخدر اعدام شدهاند.
براساس این گزارشها، زندان «تبوک» در شمال سعودی به مرکزی برای نگهداری محکومان به اعدام تبدیل شده است.
بندی که زندانیان آن از آن با عنوان «بال جناح مرگ» یاد میکنند.
«بال جناح مرگ» از مکان و بندی است که محکومان به اعدام در آنجا نگهداری می شوند.
خانوادههای تعدادی از مهاجران مصری که در این بخش نگهداری میشوند، در ماههای اخیر در گفتوگو با گاردین از اعترافهای اجباری، شکنجه و ناتوانی کامل مالی برای گرفتن وکیل سخن گفتهاند.
بهگفته آنان، بسیاری از زندانیان حتی از حق اطلاع از زمان اجرای حکم محروماند و خانوادهها تنها پس از اعدام، آن هم بدون دریافت پیکر، در جریان قرار میگیرند.
روایتهای خانوادهها، گزارشها را تکاندهندهتر میکند.
بسیاری از زندانیان در آخرین تماسهای تلفنی خود با ترس از زمان اجرای حکم سخن گفتهاند.
برخی دیگر، همچون گروه ۳۳ نفره مصریها در « بند بال مرگ»، شاهد بودهاند که چگونه هر بار گروهی از نگهبانان وارد بند شده و زندانی خاصی را آرام از جا بلند کرده و برای اجرای حکم میبرند.
صحنههایی که باعث اضطراب دائمی و فروپاشی روحی زندانیان شده است.
گاردین در ادامه مینویسد که با وجود توقف موقت اعدامها در سال ۲۰۲۱، این روند از نوامبر ۲۰۲۲ دوباره از سر گرفته شده و به «افزایشی هولناک» رسیده است.
نهادهای حقوق بشری تأکید میکنند که اکثر افراد اعدامشده از میان کارگران مهاجر فقیر هستند.
کسانی که قربانی نبود وکیل، نبود شفافیت قضایی و فشارهای امنیتی شدهاند.
این گزارشها بار دیگر پرسشهایی جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه در سعودی و مسئولیت جامعه جهانی نسبت به سرنوشت این زندانیان مطرح کرده است.
با وجود ادعای محمد بن سلمان مبنی بر اجرای اصلاحات قضایی و توقف موقت اعدامها در سال ۲۰۲۱، روند اجرای احکام اعدام علیه اتباع خارجی از نوامبر ۲۰۲۲ از سر گرفته شده و شمار قربانیان افزایش قابل توجهی یافته است.
نهادهای حقوق بشری میگویند این اقدامات بیشتر ظاهری بوده و واقعیت در زندانها همچنان شامل شکنجه، اعترافهای اجباری و فقدان دسترسی به وکیل است، بهگونهای که اصلاحات اعلامشده عملاً نتوانسته از فاجعه انسانی جلوگیری کند.
