خودتحریمی؛ ترمز دستی ترانزیت ایران در مرزهای تجاری و بروز اختلالات هم‌زمان در پایداری پهنای باند و شبکه ارتباطی کشور
خودتحریمی؛ ترمز دستی ترانزیت ایران در مرزهای تجاری و بروز اختلالات هم‌زمان در پایداری پهنای باند و شبکه ارتباطی کشور
موقعیت ویژه ترانزیتی و بسترهای ارتباطی در ایران، از مؤلفه‌های کلیدی در پویایی اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان محسوب می‌شوند.
با این حال، بروز گره‌های اجرایی در پایانه‌های مرزی و افت پایداری در شبکه اینترنت، بازرگانان، رانندگان ناوگان حمل‌ونقل و کاربران فضای مجازی را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
توقف‌های طولانی‌مدت کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی ایران نظیر بازرگان و ریمدان، یکی از موانع اصلی در مسیر مبادلات تجاری به شمار می‌رود.
بر اساس ارزیابی‌های میدانی، زمان انتظار برخی ناوگان‌های حمل‌ونقل تا حدود ۴۰ روز به طول می‌انجامد که این امر علاوه بر احتمال آسیب به کالاهای فسادپذیر، هزینه‌های سنگینی معادل ۱۰۰ دلار روزانه برای هر خودرو را به فعالان این بخش تحمیل کرده است.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی تجارت‌نیوز، بوروکراسی دست‌وپاگیر، محدودیت‌های سامانه نوبت‌دهی و عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف در نقاط مرزی از دلایل اصلی این فرسایش سرمایه عنوان می‌شوند؛ مسائلی که نیازمند چابک‌سازی نظام مقررات، تسهیل امور گمرکی و ارتقای دیپلماسی تجاری با کشورهای همسایه است.
این معضلات نه تنها ظرفیت‌های عظیم لوجستیکی کشور در مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب را غیرفعال می‌سازد، بلکه شانس رقابت پذیری را در برابر مسیرهای جایگزین منطقه‌ای به شدت کاهش می‌دهد.
همچنین کارشناسان تأکید می‌کنند که بدون اصلاح بنیادی فرایندها و حذف خودتحریمی‌های اداری، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی مرزی به‌تنهایی گره‌گشا نخواهد بود.
در کنار چالش‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، وضعیت کیفیت ارتباطات و دسترسی به شبکه اینترنت نیز در روزهای اخیر با ناپایداری‌هایی همراه شده است.
افت سرعت و اختلال در دسترسی به برخی سرویس‌ها، به‌ویژه در بخش کسب‌وکارهای دیجیتال و خدمات عمومی، بازتاب‌های فراوانی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری سیتنا، افت‌وخیز در پهنای باند بین‌الملل، به‌روزرسانی زیرساخت‌های امنیتی و بروز شرایط جوی حاد از جمله عوامل تاثیرگذار بر وضعیت شبکه عنوان شده‌اند.
با این حال، فعالان این حوزه و کاربران بر این باورند که متناسب با افزایش هزینه‌های ارتباطی، تأمین اینترنتی پایدار، شفاف‌سازی دقیق در خصوص اختلالات و ارتقای کیفیت شبکه، حق اساسی تمامی مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکارهای متکی به اینترنت است.
اختلالات مداوم در این بخش، ضمن ایجاد خسارت به اقتصاد دیجیتال، ضریب اطمینان سرمایه‌گذاران برای حضور در بسترهای ارتباطی کشور را تضعیف کرده و پاسخ‌گویی شفاف متولیان را به ضرورتی انکارناپذیر بدل می‌کند.
