افزایش بیسابقه تورم در ایران عبور از مرز ۵۰ درصد و جهش شدید قیمت مواد غذایی
افزایش بیسابقه تورم در ایران عبور از مرز ۵۰ درصد و جهش شدید قیمت مواد غذایی
افزایش کمسابقه نرخ تورم در ایران در پایان سال ۱۴۰۴، نگرانیهای گستردهای درباره وضعیت معیشت مردم و آینده اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
آماری که از عبور تورم از مرزهای تاریخی حکایت دارد.
بررسی تازهترین دادههای اقتصادی نشان میدهد روند صعودی قیمتها در ایران به مرحلهای بیسابقه رسیده و فشارهای معیشتی بر خانوارها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
رشد مداوم هزینههای زندگی، بهویژه در بخش کالاهای اساسی، موجب شده قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه کاهش یابد و نگرانیها درباره گسترش فقر تشدید شود.
به گزارش بیبیسی فارسی، گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم ۱۲ماهه در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰/۶ درصد رسیده که برای نخستینبار در تاریخ ایران چنین سطحی از تورم به ثبت رسیده است.
این آمار نشان میدهد میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۴ بیش از یکونیم برابر سال پیش از آن شده است.
همچنین طبق این گزارش، نرخ تورم نقطهبهنقطه در اسفندماه به ۷۱/۸ درصد رسیده است.
به این معنا که قیمت اقلام مصرفی در مقایسه با اسفند ۱۴۰۳، حدود ۷۲ درصد افزایش داشته است.
این جهش قیمتی در حالی رخ داده که بسیاری از خانوارها با کاهش درآمد واقعی مواجهاند و توان تطبیق با این افزایشها را ندارند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که رشد قیمت مواد غذایی از سایر گروههای مصرفی پیشی گرفته و طی ۱۲ ماه گذشته، میانگین قیمت این اقلام بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.
این وضعیت بهطور مستقیم بر سبد غذایی مردم اثر گذاشته و نگرانیها درباره امنیت غذایی را افزایش داده است.
در همین راستا، برخی تحلیلگران با اشاره به افزایش فاصله طبقاتی، تأکید میکنند که تورم بالا بیشترین فشار را بر اقشار کمدرآمد وارد میکند و موجب کاهش دسترسی آنان به نیازهای اولیه زندگی میشود.
به باور این کارشناسان، در صورت ادامه این وضعیت، نابرابری اقتصادی عمیقتر شده و آسیبهای اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، گزارشها نشان میدهد که بیثباتی در بازارها و کاهش اعتماد عمومی به چشمانداز اقتصادی، میتواند سرمایهگذاری داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
این شرایط در کنار رشد مداوم قیمتها، ضرورت اتخاذ راهکارهای فوری و کارآمد برای مهار تورم و حمایت از معیشت مردم را بیش از گذشته نمایان کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری به دنبال داشته باشد و ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی را بیش از پیش برجسته میکند.
