هشدار دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره تشدید سرکوب رسانه‌های مستقل در مصر و بازداشت شش روزنامه‌نگار
هشدار دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره تشدید سرکوب رسانه‌های مستقل در مصر و بازداشت شش روزنامه‌نگار
افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران مستقل در مصر با موجی از نگرانی‌های بین‌المللی همراه شده و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف فوری آزار و اذیت‌های قانونی و آزادی بی‌قیدوشرط بازداشت‌شدگان شده‌اند.
شش روزنامه‌نگار و عضو تحریریه وب‌سایت راستی‌آزمایی «مُصَدَّقِشْ» در مصر همچنان در بازداشت به سر می‌برند و دادگاهی در این کشور حکم تعطیلی وب‌سایت «مدی مصر» (Mada Masr) را صادر کرده است.
این بازداشت‌ها و احکام قضایی هم‌زمان با تشدید فشارهای امنیتی بر جریان اطلاع‌رسانی مستقل صورت می‌گیرد.
به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI)، ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در ژنو اعلام کرد که تعرض مقام‌های مصری به آزادی مطبوعات و آزار روزنامه‌نگاران مستقل تشدید شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بازداشت‌شدگان وب‌سایت «متصدقش» طبق اظهارات وکلای خود تحت بدرفتاری، شکنجه و اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند و سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری آنان و لغو پیگردهای قضایی شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که لینا عطاءالله، مدیر رسانه «مدی مصر» نیز به یک سال زندان غیابی محکوم شده و قرار است در ارتباط با پرونده دیگری نیز در دادگاه حاضر شود.
این اقدامات بخشی از روند محدودسازی فضای اطلاع‌رسانی و پیگرد قضایی رسانه‌های مستقل در مصر به شمار می‌رود.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی مطبوعات تأکید می‌کنند که برخورد سخت‌گیرانه با پلتفرم‌های راستی‌آزمایی و خبرگزاری‌های مستقل، شفافیت در جامعه را هدف قرار داده است.
ناظران سیاسی بر این باورند که بستن مجاری رسمی خبررسانی نه تنها مانع از انعکاس واقعیت‌های روزمره می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را به ساختارهای قضایی و اجرایی به‌شدت فرسوده می‌سازد.
علاوه بر این، کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که تداوم این‌گونه برخوردهای حذفی، فضای فعالیت را برای سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مدنی نیز تنگ‌تر خواهد کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد از دولت مصر خواسته‌اند تا با تجدیدنظر در احکام صادرشده و تضمین ایمنی خبرنگاران، تعهدات بین‌المللی خود را در زمینه حفظ آزادی بیان و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات رعایت کند.
