تهدید مصر به محاکمه نظامی محتکران کالا همزمان با فشارهای تنش های منطقه ای و نوسانات اقتصادی در بازارها
تهدید مصر به محاکمه نظامی محتکران کالا همزمان با فشارهای تنش های منطقه ای و نوسانات اقتصادی در بازارها
دولت مصر در واکنش به فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تنشهای منطقهای و آثار جنگ در خاورمیانه، سیاستهای سختگیرانهای برای مقابله با جهش قیمت کالاهای اساسی اعلام کرده است.
افزایش ناگهانی قیمتها در بازارها و نوسانات نرخ ارز باعث شده دولت قاهره موضوع ثبات بازار و قیمت کالاها را بهعنوان یک مسئله امنیت ملی تعریف کند.
بهگزارش خبرگزاری العربی الجدید، مقام های مصری از احتمال ارجاع عاملان احتکار و دستکاری قیمتها به دادگاههای نظامی سخن گفتهاند تا از سوءاستفاده سوداگران در شرایط بحران جلوگیری شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تنها چند روز پس از افزایش ناپایدار قیمت کالاها، رئیسجمهور مصر تأکید کرد که وضعیت فعلی کشور در نوعی حالت «نزدیک به اضطراری» قرار دارد و نباید تنشهای منطقهای به بهانهای برای افزایش بیرویه قیمتها تبدیل شود.
بر اساس تحلیلها، ادامه درگیریها در منطقه و افزایش هزینههای واردات، بیمه و حملونقل، فشار را بر صنعت دارو، تولید و مصالح ساختمانی افزوده و فعالان اقتصادی از احتمال افزایش هزینههای تولید خبر دادهاند.
در مقابل، دولت با تأکید بر وجود ذخایر استراتژیک و راهاندازی سامانههای نظارتی مانند «رادار قیمتها»، تلاش میکند بازار را کنترل کند و از بروز بحرانهای بیشتر جلوگیری کند.
