سوءاستفاده طالبان افغانستان از هراس کشورهای اروپایی از موج پناهجویان جهت کسب مشروعیت سیاسی
سوءاستفاده طالبان افغانستان از هراس کشورهای اروپایی از موج پناهجویان جهت کسب مشروعیت سیاسی
افزایش فشارهای سیاسی داخلی در اروپا برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی و بازگرداندن پناهجویان افغان، موجب شکل‌گیری تعاملات و نشست‌های پرچالش میان مقامات اتحادیه اروپا و طالبان در افغانستان شده است.
رویکردی که به باور ناظران، ضمن نادیده گرفتن اولویت‌های حقوق بشری، زمینه را برای بهره‌برداری سیاسی این گروه جهت خروج از انزوای بین‌المللی فراهم می‌سازد.
دولت‌های اروپایی که پیش از این به دلیل محدودیت‌های شدید اعمال‌شده بر زنان، دختران و سلب آزادی‌های بنیادی اجتماعی، از ارتباط و تعامل مستقیم با طالبان پرهیز می‌کردند، اکنون تحت فشارهای شدید افکار عمومی، خطر موفقیت احزاب راست‌گرا و رویکردهای سخت‌گیرانه امنیتی برای کاهش آمار پناهجویان، به سمت مذاکره با این گروه سوق داده شده‌اند.
بررسی نشست‌های اخیر نشان می‌دهد که موضوع اخراج و دیپورت مهاجران غیرقانونی به نقطه عطفی در روابط میان بروکسل و کابل تبدیل شده و تابوی گفت‌وگوهای مستقیم دیپلماتیک را پس از سال‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای شکسته است.
بر اساس گزارش منتشرشده در روزنامه «نیویورک‌تایمز» (The New York Times)، در جریان نشست مشترکی که با حضور بیش از ۲۰ مقام اروپایی و ۵ نماینده از حکومت طالبان در بروکسل برگزار شد، طرفین درباره راه‌کارهای فنی اخراج و بازگرداندن اتباع افغانستانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این گزارش تأکید شده است که مقام های اروپایی در طول این مذاکرات از طرح موضوعات مرتبط با نقض حقوق بشر خودداری کرده‌اند؛ اقدامی که با انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر مواجه شده و آن را نوعی چشم‌پوشی خطرناک از خطرات جانی، سرکوب‌های سیستماتیک و تعقیب‌های امنیتی در داخل افغانستان قلمداد کرده‌اند.
از سوی دیگر، مقام های کابل این‌گونه تعاملات و پذیرش فعالیت دیپلمات‌های خود در نمایندگی‌های سفارتخانه‌ای در کشورهایی نظیر آلمان و همچنین بررسی اقدامات مشابه در فرانسه را گامی عملی و مهم در جهت شناسایی رسمی و تثبیت مشروعیت سیاسی خود تلقی می‌کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که حکومت طالبان در قبال همکاری در پذیرش پناهجویان اخراجی، خواستار دریافت کمک‌های مالی مستقیم، پشتیبانی اقتصادی و اعتبارات توسعه‌ای گسترده‌تر شده است؛ درخواستی که عبور از خط قرمز پررنگ اروپایی‌ها در محدودسازی کمک‌ها به موارد بشردوستانه محسوب می‌شود و می‌تواند به تثبیت پایه‌های حکومت تحت تحریم آنان یعنی طالبان منجر گردد.
