بر پایه جدیدترین گزارش نهاد غیر دولتی موسوم به “سازمان حقوق بشر ایران” آمار اعدام های صورت گرفته در نظام ولایت فقیه در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال پیش از آن، ۷۵ درصد افزایش نشان می دهد.
بر پایه جدیدترین گزارش سازمان مردم نهاد موسوم به “سازمان حقوق بشر ایران” مستقر در نروژ ، آمار اعدام های صورت گرفته در نظام ولایت فقیه در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال پیش از آن، ۷۵ درصد افزایش یافته و به بالاترین تعداد سالانه از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون رسیده است.
بر اساس این گزارش که پانزدهمین گزارش این سازمان مردم نهاد می باشد و روز پنج‌شنبه، ۲۴ فروردین انتشار پیدا کرده ، در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۸۲ محکوم در ایران اعدام شده‌اند که این آمار نسبت به آمار سال ۲۰۲۱ که ۳۳۳ تن بوده، ۷۵ درصد افزایش داشته است.
این گزارش ادامه می‌دهد حداقل ۲۸۸ اعدام یعنی ۴۹ درصد از کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در ایران به اتهام قتل و در قالب فقهی قصاص نفس صورت گرفته که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته بوده و حداقل ۲۵۶ مورد یعنی ۴۴ درصد در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر بوده است.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین ذکر شده که در سال 2022 دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی و حداقل ۱۵ نفر از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی «محاربه و افساد فی‌الارض» اعدام شده‌اند.
انتشار این آمارها در گزارش سالانه یک سازمان مردم نهاد مستقر در نروژ در حالی صورت می گیرد که مقامات و نهادهای حقوقی و رسانه‌های حکومتی از اعلام اخبار رسمی و آمار کلی اعدام‌ها خودداری می‌کنند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۴ اسفند نیز اعلام کرده بود که طی دو ماه و نیم از ابتدای سال ۲۰۲۳، ۱۳۸ نفر در ایران از جمله دو معترض اعدام شدند.
بر اساس گزارش‌ها بیش از نیمی از احکام اعدام سال گذشته میلادی پس از آغاز اعتراضات موسوم به «زن زندگی آزادی» و طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی اجرا شده‌اند؛ آن هم درحالیکه در بسیاری از مراحل قضایی از بازداشت و بازجویی و بازپرسی گرفته تا صدور احکام بدوی و تجدید نظر محکومان اعدام های سیاسی، به گفته دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، اصول اولیه دادرسی و حقوق متهمان رعایت نمی شود، مسئله‌ای که مورد انتقاد مراجع وعلمای مستقل شیعه است.
مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی کرارا اعدام های سیاسی ذیل اتهام محاربه را فاقد وجاهت شرعی دانسته و در ” منشور احکام اسلامی حاکمان و مردم” آمده‌است : اطلاق کلمه محارب بر کسانی که تنها علیه دولت تظاهرات کرده‌اند و یا شیوه و روش حکومتداری حاکمان را نمی‌پسندند جایز نیست، علاوه بر آن، اجرای حکم اعدام علیه محارب نیز تنها از ویژگی‌های امام معصوم می‌باشد و نه هیچ کس دیگر.
