نزدیک به چهار ماه پس از آغاز اعتراضات در ایران ، سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین بیانیه آخرین آمار قربانیان این حوادث را منتشر کرده است. در بیانیه این سازمان آمده است که تعداد کشته شدگان ۴۷۶ نفر است که دست‌کم ۶۴ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین بیانیه خود تعداد جان‌باختگان اعتراضات ایران را دست‌کم ۴۷۶ نفر اعلام کرده است. بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۶۴ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که ۹ تن از آنها دختر بوده‌اند .
سازمانهای مسئول و نیز مطبوعات و رسانه های داخل ایران به ارائه آمار و ارقام قربانیان اعتراضات اخیر نمیپردازند و از سوی دیگر رسانه های بین المللی امکان ارسال خبرنگار و گزارشگر برای تحقیق در ایران را ندارند و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زیادی به‌دلیل پوشش اعتراضات و تلاش برای تهیه گزارش و تحقیق در خصوص قربانیان بازداشت و پس از ماهها همچنان بلاتکلیف در زندان بسر می برند.
سازمان حقوق بشر ایران که یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی است و در اسلو پایتخت نروژ مستقر است و بر پایه تحقیقات به روشهای گوناگون وضع حقوق بشر در ایران را منظما رصد می کند ، در آخرین گزارش خود آمار جان‌باختگان در ۲۵ استان مختلف ایران را مورد بررسی قرار داده است. بر پایه ی این گزارش بیشترین کشته‌ها به ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران بوده‌اند.
بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، رقم اعلام شده صرفا مربوط به جان‌باختگان در خیابان‌هاست. منابع همسو با حاکمیت نظام ولایت فقیه اما این آمار را مربوط به پروژه کشته سازی می‌دانند و مرگ بسیاری از قربانیان را حاصل خودکشی ، تصادف ، بیماری و یا حاصل از گلوله های تروریست ها.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین هشدار داده که دست‌کم ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه هستند.
دستگاه قضایی پس از محسن شکاری و مجید رضا رهنورد موقتا روند اجرای احکام اعدام‌ها را متوقف کرده اما گمانه زنی ها حکایت از آن دارند که احتمالا به‌زودی این روند از سر گرفته خواهد شد.
هر چند طی هفته‌های گذشته تلاش فعالان حقوق بشر برای لغو احکام اعدام ماهان صدارت و حمید قره حسنلو به نتیجه رسید و حکم اعدام این دو بازداشتی ملغی شد اما بسیاری دیگر از محکومان ومتهمان شب و روز را زیر سایه سنگین حکم اعدام به‌سر می برند.
گزارش‌های زیادی در رسانه های خارج از ایران حاکی از آن است که روند دادرسی‌ها با قوانین و مقررات جاری سیستم قضای نظام ولایت فقیه هم تطابق ندارد و و برخی مدعی هستند متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی و روند تحقیقات قضایی منصفانه و صدور کیفرخواست مبتنی بر طی مراحل قانونی محروم بوده اند. و حتی برخی مسؤلان حکومتی کنونی نیز به این وضعیت معترضند.
