جمعی از مدرسین حوزه های علمیه در ایران با تهیه و انتشار نامه ای خطاب به حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی در خصوص حوادث اخیر در ایران استمداد کرده اند.
در ابتدای این نامه آمده است ” سیّدنا! اوضاع ایران، وخیم است؛ حکومت، مملکت را «علىٰ شفا جرف هار» قرار داده است. هم دنیای مردم را تباه کرده و هم دین و منتسبین به دین را بنحوی بیسابقه، منفور بسیاری از مردم – بالخصوص جوانان – نموده است. سکوت بزرگان شیعه در قبال جنایات اخیر، حکومت را متهوّر، بسیاری از مردم را نسبت به دین و منتسبین به دین، بیاعتماد و نومید و خشمگین، و زمینه را برای نزاع بین الفریقین و سوء استفادۀ بعض افراد از این شرائط، مهیا نموده است.”
در ادامه این نامه آمده است ” برخی ثقات برایمان نقل کردهاند که حضرتعالی از اوضاع اخیر ایران، کاملاً مطلع هستید و آن را از اوضاع عراق، نگرانکنندهتر میدانید و از حکومت شدیداً گلایه دارید؛
چنانکه این را با عدم اذن به روحانیون حکومتی و مسؤولین حاکم بر ایران جهت ملاقات و نیز تخطئۀ بیسابقۀ موضع نسنجیدۀ وکیلتان در ایران، ابراز فرمودهاید؛ لذا حاجتی به ذکر جزئیات و مصادیق وخامت اوضاع و جنایاتی که روزانه در مکانهای مختلف، نسبت به افراد و اصناف متنوع، رخ میدهد، نمیبینیم؛ لکن از حضرتعالی استدعا و انتظار داریم واکنشی صریح در قبال این خونریزیها و پایمال کردن حقوق مردم و حدود الهی نشان دهید. “
در ادامه این نامه به اختناق و تضییقات برای مراجع و طلاب مستقل ساکن ایران اشاره شده بنحوی که از ترس سرکوب در انتشار اسامی شان در ذیل نامه شبهۀ انتحار (خودکشی) دارند .
در انتهای این نامه آمده است : ” دین و مرجعیت، قلمرو بردار نیست و مقلدین و ارادتمندان شما در ایران، بیش از عراق نباشند، کمتر نیستند و بر مداخلۀ حضرتعالی در امور ایران نیز تالی فاسد تزاحم ولایات مترتب نخواهد بود، چه آنکه اولاً در ایران، فقیهی اعمال ولایت نمیکند و آنکه اعمال ولایت میکند فقیه نیست، ثانیاً مداخله و واکنش، اعم از اعمال ولایت است.
مضافاً بر این که حضرتعالی بنابر آنچه از تقریرات درستان منتشر شده، منکر ولایت عامۀ فقیه هستید؛ چه رسد به ولایت مطلقه، آن هم برای فردی نامقبول.
بالجمله آن که سکوت مرجعیت در قبال قتل عامها و کودککشیها و بازداشتهای گسترده و صدور حکم اعدام علیه معترضان از سوی قضات فاسق و جنایات دیگری که به نام شریعت و اجرای آن صورت میگیرد، ضربهای عظیم و جبرانناپذیر به دین و منتسبین به دین – بالخصوص مرجعیت – در ایران خواهد بود و چنانچه حکومت، بنحو مسالمتآمیز، تن به برگزاری رفراندومی تحت نظارت سازمان ملل ندهد، عاقبتی جز هلاکت متصور نیست.”