صدور احکام اعدام معترضان حوادث اخیر در ایران و اجرای آنها خارج از عرف جاری حقوقی محاکم قضایی برای پایان دادن به اعتراضات خیابانی موج جدیدی از تنش و بحران میان مردم و نظام ایران را دامن زده است.
خبر اجرای اولین حکم اعدام یکی از معترضان حوادث اخیر در ایران بار دیگر تنش میان مردم و حاکمان نظام ایران را شعله ورتر کرد. محسن شکاری جوان 23 ساله ساکن شرق تهران به اتهام بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن سطحی یک مامور به اتهام محاربه به جوخه اعدام سپرده شد و این حکم بامداد پنج شنبه 17 آذر اجرا گردید.
نظام قضایی ایران در تلاش است با اجرای احکام اعدام ، مانع از تداوم حضور خیابانی معترضان شود. در ادبیات رسمی خبرگزاری‌ها و سایتهای همسو با نظام ایران از این اعتراضات به اغتشاشات نام برده می‌شود و اکثر دستگیر شدگان عوامل دشمن خوانده می شوند.
اخبار رسیده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه های نزدیک به حکومت ایران حکایت دارد که دستکم 20 نفر از متهمان اعتراضات اخیر که توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده اند زیر حکم اعدام هستند و حتی 10 نفر ایشان احکامشان در مراحل نهایی نیز تایید شده است.
یکی دیگر از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر که زیر سایه اعدام به سر می برد جوانی به نام ماهان صدارت مدنی است که گفته می شود حکم اعدام او هم تایید و در مراحل نهایی اجراست.
انتشار ویدئوی سخنان التماس گونه ی دو مادر بزرگ این جوان 24 ساله در شبکه های اجتماعی خطاب به رییس قوه قضاییه ایران موجی از اعتراض و خشم در شبکه‌های اجتماعی را به‌راه انداخته است.
گفته می شود که خانواده ماهان صدارت رضایت مامور مجروح شده توسط ماهان را هم اخذ کرده اند. اخبار غیر رسمی حکایت از تعویق اجرای حکم اعدام ماهان را دارد و به نظر می رسید با موج اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام، قوه قضاییه ی ایران در این خصوص کمی دست به عصا تر عمل کند اما خبر اجرای دومین حکم اعدام امروز در مشهد آ‌ن‌هم در ملأ عام همه انتظارات را بهم ریخت.
مجید رضا رهنورد متهم به مشارکت در قتل دو بسیجی در مشهد بود که امروز صبح اعدام شد.
شبکه های همسو با نظام اعترافات او را پخش کرده بودند اما مخالفان نظام پخش اعترافات را با پسوند اجباری فاقد اعتبار حقوقی و قضایی می دانند و در موارد متعددی اعتراف کنندگان پس از آزادی تایید کرده اند که تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده بودند.
از سوی دیگر کاربران حامی نظام ایران هم تلاش می کنند از این احکام دفاع نمایند و برای استقرار آنچه نظم و امنیت در شهرهای ایران می دانند صدور و اجرای احکام قاطعانه قضایی را ضروری می دانند.
همزمان برخی از فقها و حقوقدانان برای تشکیک در مبانی فقهی و حقوقی احکام محاربه و نقل فتاوای مراجع تقلید در تشریح جزییات و کیفیت شناخت ” محاربه و محارب ” در شبکه های اجتماعی مطالبی را نوشته اند و متقابلا حامیان این احکام قضایی، از صدور احکام محاربه دفاع کرده‌اند.
