پارلمان آلمان روز جمعه با 444 رأی موافق در برابر 135 مخالف، طرح تعلیق دو ساله پیوستن خانواده‌ها به مهاجرانی که «حمایت فرعی» دارند را تصویب کرد.
این تصمیم بخشی از سیاست مهاجرتی سخت‌گیرانه دولت محافظه‌کار جدید به رهبری فریدریش مرتز است.
به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از آسوشیتدپرس، بیش از 388 هزار نفر در آلمان دارای این وضعیت‌اند، که عمدتاً از جنگ سوریه گریخته‌اند.
وزیر کشور آلمان هدف این قانون را کاهش 12هزار نفری مهاجرت سالانه و مقابله با قاچاقچیان عنوان کرد. مخالفان آن را مغایر ارزش‌های خانوادگی دانستند.
در ادامه واکنش‌ها، نهادهای مدافع حقوق بشر این تصمیم را اقدامی غیراخلاقی و ناقض اصل حق بر زندگی خانوادگی دانسته‌اند.
برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که این قانون ممکن است فشار روانی بر مهاجران را افزایش داده و موجب ایجاد مشکلات اجتماعی از جمله احساس طرد، انزوا و ناتوانی در ادغام شود.
بسیاری از مهاجرانی که مشمول این قانون خواهند شد، سال‌هاست در آلمان زندگی می‌کنند، مشغول کار شده‌اند و تنها امیدشان دیدار دوباره با اعضای خانواده است.
اکنون با اجرای این قانون، هزاران زن و کودک که در کشورهای جنگ‌زده یا در وضعیت بی‌ثبات پناهجویی در کشورهای ثالث به‌سر می‌برند، از حق پیوستن به عزیزان‌شان محروم خواهند شد.
از سوی دیگر، دولت آلمان مدعی است که این تصمیم، گامی در راستای ایجاد نظام مهاجرتی منظم‌تر و عادلانه‌تر است و پیوستن خانواده‌ها باید محدود به کسانی باشد که وضعیت پناهندگی کامل دارند.
این در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده‌های مشابه، حق پیوستن خانواده را از حقوق بنیادین مهاجران دانسته است و اجرای این قانون می‌تواند چالش‌های حقوقی جدیدی برای برلین ایجاد کند.
