دولت فدرال آلمان با تصویب طرحی جدید، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجرت اتخاذ کرده است.
تصمیمی که واکنش‌های تند نهادهای مذهبی، نهادهای حقوق بشری و برخی چهره‌های سیاسی را در پی داشته است.
تمرکز اصلی بر جلوگیری از اعطای تابعیت سریع و تعلیق پیوستن خانواده پناه‌جویان بوده است.
کابینه دولت فدرال آلمان به تازگی پیش‌نویس قوانینی را تصویب کرده که بر اساس آن اعطای تابعیت آلمانی پس از فقط سه سال اقامت – که پیش‌تر برای مهاجرانی که به‌خوبی در جامعه ادغام شده بودند در نظر گرفته شده بود – لغو می‌شود.
به گزارش روزنامه بیلد، وزیر کشور آلمان این مسیر پیشین را «اشتباه» خوانده و تأکید کرده تابعیت باید پایان فرآیند ادغام باشد، نه آغاز آن.
همچنین پیوستن خانواده برای افرادی که وضعیت رسمی پناهندگی ندارند (دارندگان حمایت جانبی) به‌طور موقت برای دو سال متوقف خواهد شد.
تصمیمی که حدود 380 هزار مهاجر را، بیشتر از کشور سوریه، تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در واکنش، کلیساهای بزرگ آلمان نسبت به پیامدهای انسانی این تصمیم هشدار داده‌اند.
اسقف اعظم کاتولیک هامبورگ در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای نویه برلین این قانون را از نظر اخلاقی نگران‌کننده و زیان‌بار برای روند ادغام دانست.
کلیسای پروتستان نیز با لحنی مشابه مخالفت خود را ابراز کرده است.
سازمان حقوق بشری «پرو آزول» این سیاست را «نابودکننده خانواده‌ها» نامیده و نسبت به افزایش اضطراب و ناامنی روانی مهاجران هشدار داده است.
یک پژوهشگر مهاجرت نیز در روزنامه راینیشه پست گفت لغو تابعیت سریع ممکن است انگیزه مهاجرت نیروهای متخصص را از بین ببرد.
با این حال، شماری از مسئولان محلی و برخی رسانه‌های آلمانی از این تصمیم حمایت کرده‌اند و آن را گامی برای کاستن از فشار مهاجرت بر شهرها و مرزها دانسته‌اند.
