با بازگشت شماری از زنان وابسته به گروه سنی های تندروی داعش از اردوگاه‌های سوریه به اروپا، پرونده‌ای حساس در حوزه امنیت، حقوق و مسائل اجتماعی گشوده شده که دولت‌ها را با تصمیم‌گیری‌هایی پیچیده و چندبُعدی مواجه ساخته است.
در پی تحولات میدانی در سوریه و فروپاشی ساختارهای گروه سنی های تندروی داعش، بسیاری از زنانی که پیش‌تر از کشورهای اروپایی برای پیوستن به این گروه سفر کرده بودند، اکنون در اردوگاه‌هایی در مناطق کردنشین این کشور به سر می‌برند.
برخی از این افراد با همراهی کودکان خود و با درخواست بازگشت، به کشورهای مبدأ از جمله آلمان منتقل شده‌اند.
این روند اما بدون تبعات حقوقی و اجتماعی نبوده است.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه‌های آلمانی، برخی از این زنان پس از بازگشت، بلافاصله بازداشت و علیه آنان پرونده‌های قضایی به اتهام عضویت در گروه‌های تروریستی و نقض حقوق کودکان گشوده شده است.
نهادهای امنیتی نیز در پی بررسی نقش این افراد در فعالیت‌های نظامی و تبلیغاتی گروه‌های افراطی و تندرو هستند.
در مقابل، بازگرداندن این افراد به کشورهای اروپایی بخشی از سیاست‌های بازدارنده در برابر رادیکال‌سازی بیشتر در اردوگاه‌های پرجمعیت سوریه عنوان شده است.
اردوگاه‌هایی که به گزارش سازمان‌های بین‌المللی، از شرایطی انسانی بسیار وخیم رنج می‌برند.
فعالان حقوق بشر معتقدند رها کردن این افراد در چنین شرایطی، می‌تواند به رشد موج جدیدی از افراط‌گرایی منجر شود.
در حال حاضر، دولت‌ها تلاش می‌کنند با همکاری نهادهای غیردولتی، راه‌کارهایی برای بازپروری این افراد، به‌ویژه کودکان، فراهم سازند تا ضمن رعایت اصول حقوقی، از تهدیدهای بالقوه آینده نیز جلوگیری شود.
این موضوع همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین چالش‌های امنیتی و اخلاقی در اروپا باقی مانده است.
آیا برخورد با این بازگشتگان باید بیشتر جنبه کیفری داشته باشد یا اصلاح‌گرایانه؟
