در گزارش تازه سازمان تجارت و توسعه ملل متحد، کاهش رشد اقتصادی جهان به 2.3 درصد، زنگ خطری برای رکود جهانی تلقی شده و آینده اقتصادی کشورهای آسیب‌پذیر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال 2025 به 2.3 درصد کاهش یابد؛ رقمی پایین‌تر از آستانه 2.5 درصدی که به‌طور معمول نشانه رکود جهانی در نظر گرفته می‌شود.
این افت رشد در پی تشدید تنش‌های تجاری، افزایش تعرفه‌ها، اختلال در زنجیره‌های تأمین و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی کشورها رخ داده است.
گزارش سازمان ملل هشدار می‌دهد که عدم اطمینان در سیاست‌گذاری اقتصادی به بالاترین سطح در تاریخ رسیده و این وضعیت بر سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در سطح جهانی تأثیر منفی گذاشته است.
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به وضعیت کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهای کم‌درآمد ابراز کرده است.
این کشورها اکنون با بحران بدهی، شرایط نامناسب مالی خارجی و رشد داخلی پایین روبه‌رو هستند.
در منطقه آمریکای شمالی نیز نشانه‌های رکود پدیدار شده است؛ رشد اقتصادی ایالات متحده و کانادا به ترتیب به 1 و 0.7 درصد کاهش خواهد یافت.
با این حال، جنوب آسیا و آفریقا تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند؛ در حالی که رشد اقتصادی در جنوب آسیا به 5.6 درصد می‌رسد، آفریقا نیز با نرخ 3.6 درصد، چشم‌انداز امیدبخشی دارد، گرچه چالش‌ها همچنان پابرجاست.
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) در پایان خواستار گفت‌وگوی بین‌المللی و اقدامات هماهنگ برای بازگرداندن اعتماد جهانی شده است.
