در پی بازداشت یکی از چهره‌های شاخص مخالف دولت ترکیه، موجی از نگرانی فضای اقتصادی این کشور را فراگرفته است.
به گزارش بلومبرگ، سرمایه‌گذاران خارجی در هفته پایانی مارس 2025، بیش از 2.39 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولتی ترکیه را فروختند.
این اقدام نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فزاینده به ثبات سیاسی در ترکیه است.
تحلیلگران از افزایش ناآرامی‌ها و تأثیر منفی آن بر جذب سرمایه خارجی هشدار داده‌اند.
وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده دولت برای حفظ ثبات اقتصادی آماده اقدام است،
اما کارشناسان نسبت به آینده اقتصاد این کشور در سایه تحولات سیاسی ابراز تردید کرده‌اند.
