بازداشت شهردار استانبول و محدودیتهای امنیتی؛ تحولات سیاسی و اقتصادی ترکیه

بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب جدی اردوغان، در پی اتهامات فساد و ارتباط با گروههای تروریستی، بحران سیاسی و اقتصادی جدیدی در ترکیه به راه انداخته است.
این اقدام با واکنشهای شدید داخلی و بینالمللی و افت شدید بازارهای مالی همراه بوده است.
بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و از رقیبان اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات آینده، روز چهارشنبه 29 اسفند در پی اتهاماتی همچون فساد و ارتباط با گروههای تروریستی، همچنان ترکیه را در کانون بحرانهای سیاسی و اجتماعی قرار داده است.
اکرم اماماوغلو که به عنوان یک چهره اپوزیسیون محبوب شناخته میشود، از سوی دولت اردوغان بهطور رسمی متهم به عضویت در سازمانهای تروریستی همچون حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) شد.
این اقدام در آستانه انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه خلق (ج ح پ) صورت گرفت که انتظار میرفت اماماوغلو نامزد ریاستجمهوری شود.
در واکنش به این بازداشت، مقامات ترکیه برای جلوگیری از اعتراضات عمومی، تدابیر امنیتی شدیدی در استانبول اتخاذ کردند.
دسترسی به شبکههای اجتماعی مهم از جمله اینستاگرام و اکس مسدود شد و برگزاری هرگونه تظاهرات در این شهر به مدت چهار روز ممنوع اعلام گردید.
بهعلاوه، نیروهای پلیس مجهز به تجهیزات ضدشورش در مقابل خانه اماماوغلو مستقر شدند، در حالی که وی پیش از بازداشت در ویدئویی اعلام کرد که با دیکتاتوری روبرو است و کوتاه نخواهد آمد.
بازداشت اکرم اماماوغلو نه تنها در عرصه سیاسی بلکه در بازارهای مالی نیز تاثیرات منفی به همراه داشت.
بورس ترکیه سقوط کرد و ارزش لیر با کاهش شدید 12 درصدی به پایینترین سطح خود در برابر دلار رسید.
ابطال مدرک دانشگاهی اکرم اماماوغلو نیز یک مانع جدی برای نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری بهشمار میرود و انتقادات زیادی از سوی اپوزیسیون به همراه داشته است.
منتقدان دولت اردوغان این اقدامات را بخشی از سرکوب گسترده مخالفان و جلوگیری از دستیابی اکرم اماماوغلو به ریاستجمهوری در انتخابات آینده میدانند.