از 25 اسفند 1403 تا 20 فروردین 1404، سقف برداشت نقدی از خودپردازهای بانکی در ایران از 200 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یافت.
این تغییر، در حالی که از نظر فنی به‌نظر مثبت می‌آید، در واقع تنها یک واکنش به وضعیت اقتصادی موجود است.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، این افزایش سقف برداشت نقدی نمی‌تواند پاسخ کافی به مشکلات اساسی اقتصادی کشور باشد.
همچنین، با گسترش پرداخت‌های الکترونیکی و استفاده گسترده از کارت‌های بانکی، نیاز به برداشت نقدی کمتر از گذشته شده است.
در این شرایط، افزایش سقف برداشت ممکن است تنها یک اقدام مقطعی و کوتاه‌مدت باشد که نتواند در بلندمدت تغییری در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد کند.
بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که برای بهبود واقعی وضعیت اقتصادی، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اساسی‌تر است.
