دولت ترامپ با صدور فرمان اجرایی جدید خود، کارکنان رسانه‌های دولتی آمریکا را به مرخصی اجباری فرستاد و بودجه رادیو آزادی را قطع کرد.
این تصمیمات در راستای کاهش فعالیت‌های دولتی و تضعیف رسانه‌هایی اتخاذ شده که در تقابل با رژیم‌های استبدادی فعالیت می‌کنند.
دولت ترامپ در تاریخ 25 اسفند 1398، دستور اجرایی جدیدی صادر کرد که بر اساس آن کارکنان رسانه‌های دولتی تحت پوشش سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا (یواس‌اِی‌جی‌ام)، از جمله «صدای آمریکا» و «رادیو آزادی»، به مرخصی اجباری فرستاده شدند.
این تصمیم، بخشی از تلاش‌های دولت ترامپ برای کاهش بوروکراسی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است.
بر اساس ایمیلی که به کارکنان این رسانه‌ها ارسال شده، آنها به‌مدت نامشخص از انجام وظایف خود معاف شده‌اند و موظف هستند هرگونه دارایی دولتی، از جمله اسناد و تجهیزات الکترونیکی، را تحویل دهند.
این اقدام همچنین شامل قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد است. کری لیک، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا، در نامه‌ای به تاریخ 25 اسفند اعلام کرد که بودجه این رسانه‌ها از تاریخ صدور نامه متوقف شده است.
او همچنین افزود که اختصاص بودجه برای این رسانه‌ها دیگر با اولویت‌های سازمان هم‌خوانی ندارد و اگر این رسانه‌ها بخواهند این تصمیم را به چالش بکشند، می‌توانند ظرف 30 روز درخواست تجدیدنظر ارسال کنند.
قطع بودجه رادیو آزادی با واکنش‌های شدیدی مواجه شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) این اقدام را «غیرقابل قبول» خوانده و از رهبران کنگره خواسته است که از این رسانه‌ها در برابر تصمیمات ترامپ دفاع کنند.
این کمیته بر این باور است که قطع حمایت مالی از این رسانه‌ها به‌ویژه در شرایطی که آنها اخبار بدون سانسور را در کشورهای با رسانه‌های محدود ارائه می‌دهند، می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در سطح جهانی بگذارد.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ همواره از رسانه‌های دولتی انتقاد کرده و در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود خواستار کاهش یا تعطیلی برخی از این رسانه‌ها شده بود.
تحلیل‌گران بر این باورند که این اقدامات می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اعتبار و استقلال رسانه‌های بین‌المللی ایالات متحده داشته باشد.
