در پی تکرار اعتراضات کارگری در نیمه دوم ژانویه، احتمال گسترش خشم عمومی در مصر شدت یافته است.
کارگران در استان‌های مختلف این کشور از جمله در قاهره و الفیوم به دلیل عدم اجرای قانون حداقل دستمزد و پایین بودن حقوق‌ها دست به اعتصاب زده‌اند.
افزایش قیمت‌ها، ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی و اخراج‌های گسترده، به بحران اقتصادی در مصر دامن زده است. سیاست‌های اقتصادی دولت، از جمله شناورسازی نرخ ارز، نتواسته است مشکلات را حل کند و شرایط اقتصادی را وخیم‌تر کرده است.
کارشناسان معتقدند که این مسائل ممکن است به تحولات اجتماعی و سیاسی بزرگ‌تری منجر شود.
