طبق گزارش جدید دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در سال 2024 میلادی دست‌کم 901 نفر در ایران اعدام شده‌اند.
این آمار بالاترین تعداد اعدام‌ها در این کشور از سال 2015 تا کنون به شمار می‌رود. سازمان ملل این افزایش چشمگیر را نگران‌کننده دانسته و از جمهوری اسلامی خواسته است که روند فزاینده اعدام‌ها را متوقف کند.
سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود اعلام کرد که در سال 2024، 901 نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند که از این تعداد، 31 نفر زن بوده‌اند.
این آمار بالاترین تعداد اعدام‌ها از سال 2015 است و نشان‌دهنده روند نگران‌کننده‌ای در این کشور می‌باشد.
بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بسیاری از اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده، اما همچنین مخالفان سیاسی و افرادی که در اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” نقش داشته‌اند، نیز در میان اعدامی‌ها قرار دارند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای اعلام کرد که افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بسیار نگران‌کننده است و از دولت ایران خواسته که هر چه سریع‌تر این روند را متوقف کند.
وی همچنین اظهار داشت که زمان آن فرا رسیده است که ایران به روند افزایش اعدام‌ها پایان دهد.
در میان اعدام‌شدگان، تعداد قابل توجهی از زنان بودند که بیشتر به اتهام قتل و جرایم مربوط به خشونت خانگی و ازدواج‌های اجباری اعدام شده‌اند.
لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کرد که این تعداد، بالاترین تعداد اعدام زنان در دست‌کم 15 سال گذشته بوده است.
آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی همواره تاکید فرموده اند که اعدام به‌عنوان یک مجازات در شرایطی که باعث بدبینی حتی غیرمسلمانان نسبت به اسلام می شود، نه‌تنها نباید به سادگی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه با آموزه‌های اسلامی که بر رحمت، بخشش و اصلاح تأکید دارند، منافات دارد.
این نگرش‌ها با سیاست‌های اجرایی موجود در ایران تناقض دارد و به تشدید بدبینی نسبت به اصول دینی و عدالت می‌انجامد.
پژوهشگران دینی و فقهای مستقل بر این باورند که در بسیاری از موارد باید به دنبال راه‌حل‌های اصلاحی و انسانی‌تر بود تا از تداوم خشونت و بی‌عدالتی جلوگیری شود.
همچنین، با توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی در ایران، بسیاری از نهادهای بین‌المللی خواستار توجه بیشتر به حقوق بشر و اصلاحات جدی در سیستم قضایی این کشور هستند.
به نظر می‌رسد که برای پایان دادن به این روند، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌ها و اجرای عدالت وجود دارد تا نه تنها حقوق متهمان، بلکه اصول انسانی و اسلامی نیز حفظ شود.
