آیت الله العظمی شیرازی: اسلام بدون ایمان کامل کافی نیست

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 22 جمادی الاول 1446 برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با نحوه انتخاب اسامی حضرت فاطمه طهرا سلام الله علیها فرمودند: آن گونه که مشخص است اسامی متعددی برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود دارد که تمامی آنها از سوی خدای متعال برای آن حضرت نام نهاده شده است.

معظم له در ادامه فرمودند: این بدان معناست که تمامی اسماء حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از جانب خدای عزوجل بوده است.

ایشان هم تاکید فرمودند: برخی از علماء از جمله مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بحارالانوار برخی از معانی آن اسامی را ذکر کرده اند.

آیت الله العظمی در رابطه با حکم تصرف در اموال مجهول المالک فرمودند : در مجهول المالک مطلقا اجازه ی حاکم شرع ، لازم است ، اما در غیر از مجهول المالک ، بر حسب شرط است ، المؤمنون عند شروطهم.

معظم له در رابطه با وام هایی که با چند در صد سود به مشتریان داده می شود ، فرمودند : اگر این گونه وام ها جنبه ی ربا داشته باشد ، مطلقا جایز نیست ، چرا که از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که : لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه و آله اَلرِّبا و آكِلَهُ و بائِعَهُ و مُشْتَريَهُ وَ كاتِبَهُ و شاهِدَيْهِ ، پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله در اين روايت ، پنج گروه را كه در ارتباط با ربا هستند ، لعنت فرموده اند: رباخوار ، فروشنده مال ربوی ، ربا دهنده ، كسى كه ربا را محاسبه مى كند ، شهود قرارداد ربا.

ایشان در ادامه فرمودند : اگر این وام ها تحت عنوان مضاربه یا سایر عقود شرعی از سوی بانک ها پرداخت می شود ، اگر واقعا شروط مضاربه در آن رعایت می شود ، اشکال ندارد ، و حتی اگر به خاطر اصل صحت ، به آن مضاربه گفته می شود ، باز هم اشکال ندارد ، اما اگر فقط از لفظ مضاربه استفاده شده اما شرایط مضاربه در آن عمل نمی شود ، ربا محسوب می شود.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : ربا دادن به کافر جایز نیست ، اما ربا گرفتن از کافر حربی بنا بر قول مشهور جایز است ، البته روایات صحیحه هم وجود دارد و جماعتی از فقها نیز به آن عمل کرده اند و من هم این مساله را بعید نمی دانم که ربا گرفتن از کافر ولو غیرحربی ، چه مُعاهد ، چه مشرک ، چه اهل کتاب ، بنا بر این قول ، مطلقا اشکال ندارد.

معظم له با اشاره به مالکیت برخی از بانک ها در کشورهای اسلامی ، فرمودند : در کشورهای اسلامی ، غالبا برای بانک ها ، مالکیت وجود ندارد ، یا به تعبیری مجهول المالک هستند ، لذا از این باب ، و نه بحث ربا ، گرفتن وام از این گونه بانک ها ، نیاز به اجازه حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط دارد ، و گرنه وام گرفتن از این چنین بانک هایی جایز نیست ، اما در کشورهای غیراسلامی ، چون توافق هایی بین آنها و کشورهای اسلامی وجود دارد ، و در نتیجه معاهد یا مستامن و ذمی هستند ، به جز محارب که استثنا می باشد ، در سایر موارد ، معامله با آن ها صحیح است ، چه مسلمانان با آن ها معامله کنند و چه آنها با یکدیگر.