در 9 ماه اول سال 2024، بیش از 60 درصد از احکام اخراج اتباع خارجی بدون اقامت قانونی از آلمان به اجرا در نیامده است.
این در حالی است که دولت آلمان پیش از این برای تسریع در روند اخراج‌ها اقداماتی را انجام داده بود، اما با وجود افزایش موارد اخراج، چالش‌های اجرایی و اعتراضات اجتماعی مانع از اجرای کامل این احکام شده است.
طبق گزارش‌های رسمی دولت آلمان، در 9 ماه اول سال 2024، بیش از 60 درصد از احکام اخراج اتباع خارجی از این کشور به مرحله اجرا نرسیده است.
این میزان نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه اجرای سیاست‌های مهاجرتی آلمان است.
دولت آلمان پیشتر با تصویب قوانینی برای تسریع در روند اخراج‌ها تلاش کرده بود، اما به رغم وعده‌های جدی، آمارها همچنان از مشکلات جدی در این زمینه حکایت دارند.
بر اساس آمار منتشر شده، در فاصله ژانویه تا سپتامبر 2024، از مجموع 38 هزار و 328 پرونده اخراج، در 23 هزار و 601 پرونده یعنی (61.6 درصد) اجرای حکم اخراج به تعویق افتاده یا به دلایل مختلف عملی نشده است.
این در حالی است که این آمار نسبت به سال گذشته، که میزان ناکامی در اجرای احکام 65.5 درصد بوده، اندکی کاهش یافته است.
این آمار در حالی منتشر می‌شود که مشکلاتی همچون مهاجرت غیرقانونی و حضور افراد بدون اقامت قانونی در آلمان همچنان از موضوعات حساس سیاسی این کشور محسوب می‌شود.
با این حال، به رغم وعده‌های نخست‌وزیر آلمان برای اعمال قوانین سختگیرانه‌تر، در عمل اجرای این احکام به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی‌های قانونی، کمبود امکانات و اعتراضات اجتماعی با مانع روبروست.
جامعه مهاجران و پناهجویان در آلمان، نگران سیاست‌های اخراج اجباری هستند.
بسیاری از این افراد بر این باورند که این سیاست‌ها نه تنها موجب افزایش فشار بر کسانی می‌شود که در وضعیت دشواری به سر می‌برند، بلکه شرایط زندگی آن‌ها را به مراتب پیچیده‌تر و ناامن‌تر می‌سازد.
این جامعه به‌ویژه در شرایطی که قوانین مهاجرت به طور مداوم تغییر می‌کند و بسیاری از پناهجویان به دلیل ناتوانی در ارائه مدارک کافی یا مشکلات اداری در روند درخواست پناهندگی با عدم قطعیت روبه‌رو هستند، نگرانی‌های بیشتری دارند.
برخی معتقدند که با توجه به شرایط جنگی و اقتصادی در کشورهای مبداء، اخراج اجباری به هیچ‌وجه انسانی یا منطقی نیست و باید به جای آن، بر راهکارهای حمایتی و ادغام اجتماعی تمرکز شود.
