سازمان ملل و چندین نهاد بین‌المللی کمک‌رسانی، نسبت به تصمیم حوثی‌ها در یمن برای محاکمه کارکنان بازداشت‌شده خود ابراز نگرانی کردند.
این کارمندان که به اتهام همکاری با سازمان‌های جاسوسی بازداشت شده‌اند، از ماه‌ها پیش در اسارت حوثی‌ها هستند.
سازمان ملل این اتهامات را رد کرده و خواستار آزادی فوری آن‌ها شده است.
این اقدام جدید، به عقیده بسیاری از کارشناسان، امنیت کارکنان سازمان‌های بین‌المللی را به خطر انداخته و امدادرسانی به میلیون‌ها نیازمند در یمن را با مشکل مواجه خواهد کرد.
دوجاریک سخنگوی سازمان ملل می گوید: «وضعیت بشردوستانه در یمن وخیم است و بیش از ۱۸ میلیون نفر از پیامدهای ناامنی غذایی، بیماری های همه گیر، آوارگی، زیرساخت های آسیب دیده و شرایط بحرانی اقتصادی رنج می برند. سازمان ملل برای رسیدگی به تأثیر این وضعیت بر مردم یمن تلاش می کند، اما ایمنی کارکنان ما باید تضمین شود. سازمان ملل و شرکای آن هرگز نباید هنگام اجرای وظایف خود، دستگیر یا بازداشت شوند.»
