تونس روز یکشنبه به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌پردازد، اما این رویداد در سایه سرکوب گسترده مخالفان و نقض حقوق بشر برگزار می‌شود.
رئیس‌جمهور قیس سعید، که منتقدانش در زندان به سر می‌برند، به آسانی به پیروزی نزدیک به نظر می‌رسد، در حالی که تنها ۱۱ درصد از رأی‌دهندگان در انتخابات محلی دسامبر گذشته شرکت کردند.
این شرایط نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی دموکراسی در کشوری است که به عنوان زادگاه بهار عربی شناخته می‌شود و نگرانی‌ها از انزوای بیشتر تونس را افزایش می‌دهد.
تونس روز یکشنبه در شرایطی به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌پردازد که فضای سیاسی به شدت سرکوب‌گرانه شده و انتقادات به رئیس‌جمهور فعلی، قیس سعید، در حاشیه قرار گرفته است.
در حالی که منتقدان اصلی او در زندان به سر می‌برند، انتظار می‌رود سعید با کمترین چالش به پیروزی دست یابد.
این وضعیت نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی برای کشوری است که به عنوان زادگاه بهار عربی ۲۰۱۱ شناخته می‌شود.
تنها ۱۱ درصد از ۹ میلیون رأی‌دهنده در انتخابات محلی دسامبر گذشته شرکت کردند و به همین نسبت، حضور رأی‌دهندگان در این انتخابات نیز نشان‌دهنده نارضایتی از ریاست‌جمهوری سعید خواهد بود.
او از زمان به قدرت رسیدن در ۲۰۱۹، به تدریج نهادهای کشور را تحت کنترل خود درآورده و در سال گذشته، با سرکوب مهاجران غیرمستند، انتقادات جهانی را برانگیخته است.
مهاجران غیرمستند به افرادی اطلاق می‌شود که بدون مجوز قانونی یا ویزا به یک کشور وارد شده یا در آن کشور اقامت دارند.
این افراد ممکن است به دلایل مختلفی از جمله جستجوی امنیت، فرار از جنگ، فقر یا نقض حقوق بشر به دنبال یک زندگی بهتر باشند. در بسیاری از کشورها، این مهاجران ممکن است با چالش‌هایی نظیر بازداشت، دیپورت و نداشتن دسترسی به خدمات اجتماعی و حقوق قانونی مواجه شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات تونس، فهرست اولیه ۱۷ نامزد را به سه نفر تقلیل داد و این در حالی است که آیشی زامل، یکی از نامزدها، به دلیل جعل اسناد به زندان افتاده است.
این سرکوب‌ها و تغییرات قانونی، به شدت بر فرآیند دموکراتیک تأثیر گذاشته و نگرانی‌ها از عقب‌گرد دموکراسی در تونس را افزایش داده است.
در کنار این مسائل، مشکلات اقتصادی مانند افزایش بیکاری و تورم دو رقمی نیز بر تنش‌های اجتماعی افزوده است.
تحلیلگران معتقدند که ادامه این روند، خطر انزوای بیشتر تونس از مسیر دموکراسی را به همراه خواهد داشت.
