پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، پس از دستگیری در فرودگاه بورژه در نزدیکی پاریس، اکنون با ۱۲ اتهام سنگین مواجه شده است.
این اتهامات شامل همدستی در اداره یک بستر آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی گروه‌های سازمان‌یافته، امتناع از ارائه اطلاعات یا اسناد به مقامات مجری قانون، همدستی در توزیع محتوای غیر اخلاقی مربوط به خردسالان، مواد مخدر و جرایم سایبری، و مشارکت در کلاهبرداری در گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته است.
دستگیری دوروف در حالی صورت گرفت که او از باکو به پاریس سفر کرده بود و قرار بود یک شب را در پاریس بگذراند.
این اتهامات در شرایطی به دوروف وارد شده‌اند که واکنش‌ها به دستگیری او در سطح بین‌المللی بسیار متنوع بوده است. حامیان راست‌گرای او، مانند ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، دستگیری دوروف را نشانه‌ای از سانسور در اروپا می‌دانند. اما این حمایت‌ها از سوی گروه‌هایی صورت گرفته که نفوذ زیادی در اروپا ندارند.
در نتیجه به نظر نمی‌رسد تأثیر چندانی در سرنوشت قضایی پاول دوروف و بخشش اتهام های نسبت داده شده به او داشته باشد.
از سوی دیگر، روسیه، کشور زادگاه دوروف، به طور رسمی از او حمایت کرده و از مقامات فرانسوی درخواست همکاری کرده است. این حمایت روسیه، که به نوعی می‌تواند قضیه را پیچیده‌تر کند، با واکنش سرد مقامات فرانسوی مواجه شده و هیچ تضمینی برای همکاری آن‌ها ارائه نشده است.
در این میان، تلگرام نیز بیانیه‌ای صادر کرده و ضمن بی‌اساس خواندن اتهام های وارده به پاول دوروف، اعلام کرده که این پلتفرم به قوانین اتحادیه اروپا پایبند است و دوروف هم هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد. تلگرام همچنین ادعای مسئولیت پذیری یک پلتفرم در قبال سوءاستفاده‌های کاربران را پوچ خوانده است.
این موضع‌گیری تلگرام در حالی است که بسیاری از ناظران معتقدند این اتهامات و فشارها، بیشتر به منظور رسیدن به توافقی پشت پرده و تحت فشار قرار دادن دوروف و تلگرام است.
به گفته مقامات فرانسوی، پاول دوروف ممکن است تا تاریخ ۲۸ اوت (۲ روز دیگر) در بازداشت باقی بماند، و این زمان برای ادامه تحقیقات و احتمالاً مذاکره با دوروف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در عین حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده که دستگیری دوروف به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد و تنها در چارچوب قوانین حمایت از شهروندان انجام شده است.
