یک کارشناس سازمان ملل گفت، اگر جامعه بین‌المللی نتواند در برابر اقدام‌های شوم حکومت نظامی میانمار که در صدد به راه انداختن حمام خون دیگری به منظور سرکوب مردم روهینگیایی در ایالت راخین است، پاسخ دهد، هزاران انسان بی‌گناه جان خود را از دست خواهند داد.
تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در میانمار، گفت: در حالی که قطع اینترنت توسط ارتش میانمار، کسب اطلاعات از راخین شمالی را با چالش مواجه می‌کند، گزارش‌های هشداردهنده و معتبری از قتل، ناپدید شدن اجباری، و آتش سوزی گسترده به دست می‌رسد.
اندروز یادآور شد که بنگلادش با باز کردن مرز خود در سال ۲۰۱۷ جان تعداد بی‌شماری از روهینگیا را که در برابر حملات نسل‌کشی فرار کردند، نجات داد.
وی در ادامه گفت: فوراً از دولت بنگلادش می‌خواهم که سیاست مرزهای بسته خود را تغییر دهد و یک بار دیگر حمایت بشردوستانه خود را نسبت به آوارگان روهینگیایی ابراز نماید.
یک مقام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) هم روز پنجشنبه گفت که حدود ۵۰ مسلمان روهینگیا وارد استان سوماترای شمالی اندونزی شده اند که این ورود، آخرین موج از ورودهایی است که با استقبال گاه خصمانه ای در این کشور آسیای جنوب شرقی مواجه شده است.
از سوی دیگر امدادگران می‌گویند که حکومت نظامی میانمار، گروه های امدادی و مددکاران اجتماعی در منطقه ساگاینگ میانمار، که به مردم آواره شده در درگیری‌ها کمک می کنند، هدف قرار می‌دهد.
یکی از امدادگران در این زمینه گفت: اخیراً تعدادی از اعضای گروه‌های امدادرسان به اتهامات واهی دستگیر شده‌اند که بسیاری از اعضا، اعتماد به ادامه کار را از دست داده‌اند.
این داوطلب افزود: مردم از رفتن به بیمارستان‌ها برای درمان جراحات خود می‌ترسند، بنابراین ما یک کلینیک اورژانس کوچک ایجاد کرده ایم، تا از اتهام‌های دولتی در امان بمانیم، چرا که نیروهای حکومت نظامی در ایست‌های بازرسی، دارو و تجهیزات اختصاص داده شده برای آوارگان داخلی را مصادره کرده‌اند.
کیاو وین، مدیر شبکه حقوق بشر میانمار هم گفت: هدف قرار دادن داوطلبانی که به مردم آواره شده در جنگ کمک می‌کنند توسط حکومت نظامی میانمر غیرقابل قبول، و مغایر با قوانین بین‌المللی است.
بر اساس گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار، بیش از ۲۰ هزار غیرنظامی در طول سه سال پس از کودتای نظامی در بازداشتگاه‌های حکومت نظامی باقی مانده اند.
