کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در گزارش جدیدی با بررسی سال گذشته اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ و در پی اعتراضات خشونت آمیز سیاسی، فضای مدنی و حقوق بشر در این کشور به میزان فوق العاده‌ای کاهش یافته است.
در گزارشی که کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان روز چهارشنبه منتشر کرد، آمده است: «سال جاری به دلیل بی‌اعتنایی آشکار دولت پاکستان به قانون اساسی، عدم پایبندی به اصول اولیه و ساده دموکراسی، شاهد کاهش قابل توجه فضاهای مدنی به پایین‌ترین حد خود تاریخ بودیم».
این گزارش بخش وسیعی از مسائل حقوق بشری را پوشش داده که در آن تاکید شده که سال گذشته دموکراسی در پاکستان به شدت تضعیف شده، و دولت‌های موقت غیرانتخابی از دوره مقرر خود در قانون اساسی فراتر رفتند، هم چنین با اقدام‌های غیرمتعارف و بی‌سابقه در پارلمان، قوانینی را شتابزده تصویب کردند، از جمله قوانینی که اختیارات بیشتری به ارگان‌های امنیتی اعطا نموده است.
در این گزارش آمده است: دولت پاکستان با قطع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، هم‌چنین سرکوب شدید مخالفان، اقدام به دستگیری دسته جمعی هزاران کارگر و رهبران احزاب، و زنان نموده، و اجازه ملاقات با خانواده‌های آنان را نداده است.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، ۸۲ مرد و هفت زن در طول سال ۲۰۲۳ ناپدید شده‌اند، این گزارش می‌گوید که برخی از ناپدید‌شدن‌ها کوتاه مدت بوده و اعضای احزاب سیاسی را هدف قرار داده اند.
در ادامه این گزارش عنوان شده که پلیس به سوی فعالان حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) و حامیان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان در جریان تظاهرات علیه دستگیری رهبر آنها در کراچی در ۹ می ۲۰۲۳، گلوله‌های گاز اشک آور شلیک کرد.
برخی از فعالان و تحلیلگران سیاسی، سازمان های‌امنیتی را مسئول ناپدید شدن‌های اجباری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات، حقوق شهروندی را نقض می‌کند.
فعالان یاد شده از دادگاه‌ها خواستند تا از قربانیان ناپدید شدن اجباری بخواهند تا سازمان‌هایی را که آنها را بازداشت کرده‌اند شناسایی کنند.
هم‌چنین روزنامه نگاران پاکستانی نگرانی‌های خود را در مورد آزادی مطبوعات پس از اصلاحات قانون جرایم سایبری مطرح کرده‌اند، چرا که پس از تصویب این قوانین، دستیابی به اطلاعات یا اسنادی مانند کپی از ادارات دولتی برای نمایندگان رسانه‌ها بسیار دشوار خواهد بود و این امر مانع از حمایت خبرنگاران از ادعاهای فساد یا تخلف می‌شود.
