آیت الله العظمی شیرازی: پرداخت عوض پولی که متعلق به خود فرد است و به عنوان زکات فطره کنار گذاشته اشکال ندارد اما اگر متعلق به شخص دیگری است، اشکال دارد

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز شنبه چهارم شوال سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست‌ها هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم تصرف در پولی که انسان برای فقیر در مواردی چون زکات فطره کنار گذاشته فرمودند : برخی از فقها گفته اند که در چنین شرایطی، انسان حق تصرف در آن پول را ندارد، و چنین استدلال نموده اند که اگر انسان، آن پول را از اموال خود جدا کرد و برای فقیر عزل نموده و کنار گذاشت، باید همان را پرداخت نماید.

معظم له در ادامه فرمودند : اما به نظر من اگر از پول دیگری به عوض آن، به فقیر پرداخت نماید، وفا محسوب می شود و اشکال ندارد، چرا که با عزل، تکلیف انجام شده اما معین نمی شود که حتما و یقینا آن پول عینا باید به فقیر پرداخت شود.

ایشان با تفاوت قائل شدن میان پولی که متعلق به خود فرد است با پولی که متعلق به دیگری است، فرمودند : اگر کسی پولی را به شما داد که به فقیر پرداخت کنید، حق تصرف در آن پول را ندارید ، اما اگر از آن پولی که متعلق به خود شماست و به عنوان زکات فطره و یا صدقه عزل کرده و کنار گذاشته اید، می توانید عوض آن را پرداخت کنید و اشکالی ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم پرداخت زکات فطره به حساب افراد فقیر فرمودند : در مواردی چون زکات فطره، قبض یا تسلیم شدن به فرد فقیر ملاک است و مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب گفته است : «قبض کل شیء بحسبه».

معظم له در ادامه فرمودند : لذا اگر آن حساب بانکی، حسابی است که فقط شخص فقیر، امکان برداشت از آن را دارد، واریز کردن به آن حساب، به منزله قرار دادن پول در جیب او و تسلیم کردن به فقیر می باشد و کافی است، حتی اگر هنوز آن را برداشت نکرده است.

ایشان در رابطه با حکم پرداخت زکات فطره به فقیر بدون اینکه او متوجه نشود فرمودند : اگر زکات فطره به فقیر به گونه‌ای پرداخت شود که او متوجه نشود، مثلا در حساب او واریز شود و یا در جیب او قرار داده شود، اگر امکان استفاده از آن را داشته و فقط خود آن شخص می تواند از آن پول استفاده نماید، قبض محسوب می شود.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : شارع قبض را معنا نکرده است و همان گونه که شیخ انصاری آن را تعریف کرده : «قبض کل شیء بحسبه»، یعنی به حسب هر موردی مصداق پیدا می کند و بستگی به عرف دارد.

معظم له در رابطه با حکم پرداخت زکات فطر برای کسی که توان پرداخت آن را ندارد، فرمودند : در چنین شرایطی پرداخت زکات فطر بر آن شخص واجب نیست، چون در زکات، غنا و برخوردار بودن شرط است، لذا اگر غنی نیست، پرداخت زکات فطر بر او واجب نیست و فقط مستحب است.

ایشان در رابطه با میزان زکات فطر فرمودند : غالبا فقها سه کیلو نان را برای زکات فطر کافی دانسته اند و جایز است انسان به میزان مبلغ  سه کیلو نان یا برنج یا گوشت یا شیر، زکات فطر پرداخت نماید.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به مواردی مانند شیخ و شیخه، مشقت، ناتوانی، بیماری عطش، زن حامله و زن بچه شیرده که افطار روزه بر آنان جایز و در برخی موارد واجب است، فرمودند : حکم هر کدام از این موارد متفاوت بوده و محل اختلاف میان فقهاست، مثلا در شیخ و شیخه اگر روزه گرفتن برای آنان ضرر و حرج دارد، و می توانند بعدا روزه بگیرند، مشکل نیست، مثلا در تابستان به دلیل گرمای هوا نمی توانند روزه بگیرند، اما می توانند قضای آن را به جا آورند، بر اساس نظر برخی از فقها لازم است که قضای آن را به جا آورند، اما برخی از فقها معتقدند که مطلقا قضای روزه از ایشان ساقط است.

معظم له با اشاره به حکم جواز افطار روزه برای پیرمرد و پیرزن فرمودند : پیرمرد و پیرزن به عنوان یکی از موارد رخصت در روزه در برخی از کتب فقهی از جمله عروة الوثقی مورد اشاره قرار گرفته است اما افطار روزه بر آنان واجب نیست بلکه جایز است و می توانند روزه بگیرند و اتفاقا در آیه ۱۸۴ سوره بقره آمده : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،  و روزه داشتن برای شما بهتر خواهد بود اگر (فواید آن را) بدانید، لذا رخصت فقط به معنای جواز و نه وجوب افطار روزه است.

ایشان در ادامه فرمودند : اما اگر پیرمرد و پیرزن از لحاظ جسمی به وضعیتی برسد که روزه گرفتن بر او حرام شود شامل موارد عزیمت می شود لذا رخصت نه فقط شامل پیرمرد و پیرزن بلکه شامل همه موارد از جمله فردی که هنگام روزه مبتلا به عطش شدید می شود نیز می‌گردد.

آیت الله العظمی شیرازی در تشریح این مساله فرمودند : گاه پیرمرد و پیرزن از لحاظ وضعیت جسمی به گونه ث‌ای هستند که نمی‌توانند روزه بگیرند که در این صورت، روزه گرفتن برای آنان لازم نیست اما در برخی مواقع امکان روزه گرفتن دارند اما روزه برای آنان سختی و مشقت دارد، لذا بر اساس آیه ۱۸۵ سوره بقره :  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، خدای متعال برای شما حکم را آسان خواسته و تکلیف را سخت نگرفته، چون دچار عسر و سختی می‌شوند، در چنین شرایطی بین روزه نگرفتن، و روزه گرفتن و تحمل سختی کردن و سپس قضای آن را بجا آوردن مخیر هستند.

معظم له با تاکید بر حرمت نداشتن تحمل عسر و سختی فرمودند : تحمل عسر و سختی حرام نیست بلکه جایز است چرا که روزه گرفتن سبب ارفاق و نه الزام شده است لذا پیرمرد و پیرزن مخیر هستند که تحمل سختی کنند و روزه بگیرند و یا روزه خود را افطار کنند و پس از ماه مبارک رمضان قضای آن را بجا آورند.

ایشان در ادامه تاکید فرمودند که کفاره بر ذمه شوهر نیست ، لذا اگر خودش دارای مالی است ، باید خودش فدیه را پرداخت نماید ، و اگر مالی ندارد ، بر ذمه او باقی می ماند تا زمانی که توان پرداخت آن را داشته باشد ، البته فدیه چیز زیادی نیست ، و سه ربع کیلو نان یا جو می باشد ، ولو به تدریج پرداخت نماید.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از احکام قضای روزه فرمودند : اگر کسی در ماه مبارک رمضان مسافر بود و روزه نگرفت، بایستی پس از ماه رمضان، تا قبل از ماه رمضان سال بعد، قضای آن را بجا آورد، و چنانچه تا سال آینده، آن را قضا نکرد، بایستی در سال‌های بعد، قضای آن را بجا آورد.

معظم له در رابطه با حکم کسی که به دلیل بیماری، روزه نگرفته فرمودند : اما اگر انسان مریض بود و روزه نگرفت، بایستی در ۱۱ ماه باقیمانده تا ماه مبارک رمضان سال آینده، قضای آن را بجا آورد و اگر عمدا قضا نکرد، قضا به گردن او باقی می‌ماند و فدیه هم دارد و بایستی قضای آن را سال‌های بعد بجا آورد.

ایشان در ادامه فرمودند : اما اگر بیماری این شخص با همان مرض، تا رمضان سال آینده ادامه داشت، بر اساس اجماع میان فقها، قضا از او ساقط می شود و فقط فدیه به دلیل ترک قضا بر او لازم است.

آیت الله العظمی شیرازی هم‌چنین تاکید فرمودند : ولی اگر بیماری او بهبود یافت و مبتلا به بیماری دیگری شد و نتوانست در ۱۱ ماه دیگر روزه بگیرد، این محل اختلاف میان فقهاست که جماعتی از فقها که من هم برداشتم همین است و در حاشیه عروة الوثقی هم نوشته ام که اگر در این ۱۱ ماه مریضی دیگری گرفت و یا مریض نبود اما عذرهای دیگری داشت که شرعا از روزه گرفتن معذور بود، در چنین شرایطی نیز قضا از او ساقط می شود.

معظم له در رابطه برخی از اختیارات حاکم شرع فرمودند : مرد باید به زن بر حسب توافقی که زن و شوهر با هم کرده اند، مهریه پرداخت کند، و نیازی به اجازه حاکم شرع ندارد، چرا که خمس و مجهول المالک از شئونات و اختیارات حاکم شرع است و پرداخت آن نیاز به اجازه حاکم شرع دارد اما غیر از آن، همانند کفاره، مهریه، فدیه، زکات مال و زکات فطر، نیازی به اجازه حاکم شرع ندارد.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : حکم کشف خلاف در احکام شرعی، دلیل استفاده از واژه‌های «اَنَا، إِنَّا، إِنِّي و نَحْنُ» در قرآن کریم، حکم رکوع فراموش شده، برخی از احکام کفاره روزه، احکام پرداخت زکات فطره، تکلیف فردی که صاحب حق، او را نمی بخشد، تفاوت قاصر و مقصر در احکام، حکم ارتفاع قیمت در مواردی چون مهریه و قرض، و میزان اعتبار روایات در کامل الزیارات، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن‌ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.