آیت الله العظمی شیرازی : فقط در صورت مرگ، فرزندان بر اموال مجنون یا شخصی که دچار فراموشی شده ولایت دارند اما در زمان حیات، ولایت اموال چنین اشخاصی با حاکم شرع است

نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، شنبه شب مطابق با بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تکلیف اموال و املاکی که صاحب آن دچار فراموشی و جنون شده فرمودند : دخل و تصرف و خرید و فروش چنین ملکی تا زمانی که صاحب آن در حالت جنون و فراموشی است جایز نیست و اگر هم در حالت فراموشی و یا جنون ، اجازه تصرف به دیگران بدهد، اجازه او معتبر نیست.

معظم له در رابطه حکم اموال فردی که دارای فراموشی و یا جنون ادواری است فرمودند : می توان در زمان هایی که صاحب اموال و املاک به صورت موقت از جنون و یا فراموشی خارج می شود، نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نمود.

ایشان در ادامه فرمودند : ولی اگر فراموشی و جنون چنین شخصی دائمی است تا این شخص زنده است اگر نیاز به دخل و تصرف در اموال او نبود، هرگونه دخل و تصرف در آن جایز نیست.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه حکم دخل و تصرف در اموال چنین شخصی در صورت ضرورت فرمودند : اگر فردی که دارای فراموشی و جنون است و دارای املاک و اموالی است و برای تامین مخارج او و یا پرداخت دیون وی، نیاز به پول هست، در چنین شرایطی ولایت بر اموال او با حاکم شرع است و چنانچه لازم باشد دخل و تصرفی در اموال او صورت بگیرد با اجازه حاکم شرع به عنوان «وَلیُّ مَن لا ولیَّ لَهُ» باید صورت پذیرد.

معظم له در ادامه فرمودند : ولد اکبر و سایر فرزندان، فقط در صورت مرگ او، بر اموال چنین شخصی ولایت دارند اما در زمان حیات او، ولایت اموال فرد مجنون و کسی که دچار فراموشی شده با حاکم شرع است.

ایشان در رابطه با حکم نفقه چنین افرادی فرمودند : اگر چنین شخصی، اموال و املاکی دارد مثلا می توان با اجاره دادن منزل او مخارجش را تامین نمود، نفقه چنین فردی بر فرزندانش واجب نیست چرا که نفقه عمودین و ارحام در جایی واجب است که خود شخص اموالی نداشته باشد لذا اگر آن شخص اموال و املاکی داشت باید به ولی او یعنی حاکم شرع مراجعه کرد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : همانند فرد صغیری که مثلا با ارث، به او اموالی رسیده است، در چنین شرایطی لازم نیست که مخارج او را تامین نماید چرا که عمودین و ارحام در صورتی واجب النفقه هستند که اموالی نداشته باشند.

معظم له با تاکید بر ولایت داشتن حاکم شرع بر مجنون فرمودند : اگر فرد مجنونی که مثلا ۴۰ سال داشت و اموالی را تلف کرد و مردم برای جبران خسارت اموال خود به پدر او مراجعه کردند، پدر آن شخص ضامن پرداخت آن چیز تلف شده نیست و ولایت آن شخص با حاکم شرع است، و در اینجا ارتکاز عوام که معمولا به پدر مراجعه می کنند ملاک نیست بلکه مجموع ارتکاز متشرعه و اهل علم و عوام، ملاک است.

ایشان در ادامه فرمودند : اگر صاحب مال، مجنون بود باید ولی او که حاکم شرع است خمس مال او را بدهد اما در صغیر، ولی پدر اوست و پدر باید خمس مال فرزند صغیر خود را بدهد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم ولایت صغیر که پس از بلوغ مجنون شد فرمودند : این مساله به عنوان بحث علمی در برخی از کتب فقهی آمده که محل اختلاف میان فقهاست که اگر فردی صغیر است، تا زمانی که صغیر است ولایت او با پدرش می باشد اما وقتی که بالغ شد مجنون بود و یا از ابتدای تولد مجنون بود، در اینکه ولایت آن فرد بر پدر باقی می ماند محل اختلاف است و اکثر فقها معتقدند ولایت چنین شخصی با حاکم شرع است.

معظم له در ادامه فرمودند : چرا که ولایت فرد صغیر با پدر است و وقتی که از صغارت خارج شد، پدر دیگر ولایت ندارد و حاکم شرع از باب «وَلیُّ مَن لا ولیَّ لَهُ» بر او ولایت خواهد داشت.

ایشان در رابطه با ولایت بر اموال شخص نائم و بیهوش فرمودند : ولایت بر اموال فرد نائم با خود اوست چون بیدار می شود اما ولایت کسی که بیهوش شده و در حالت کماست با حاکم شرع است حتی اگر یقین داشته باشیم که بعدا به هوش می آید لذا اگر در دوران کما و بیهوشی امر لازمی همانند دیون پیش آمد در اینجا حاکم شرع، ولی اوست.

آیت الله العظمی شیرازی ، در رابطه با وام هایی که با چند در صد سود به مشتریان داده می شود ، فرمودند : اگر این گونه وام ها جنبه ی ربا داشته باشد ، مطلقا جایز نیست ، چرا که از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که : لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه و آله اَلرِّبا و آكِلَهُ و بائِعَهُ و مُشْتَريَهُ وَ كاتِبَهُ و شاهِدَيْهِ ، پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله در اين روايت ، پنج گروه را كه در ارتباط با ربا هستند ، لعنت فرموده اند: رباخوار ، فروشنده مال ربوی ، ربا دهنده ، كسى كه ربا را محاسبه مى كند ، شهود قرارداد ربا.

معظم له در ادامه فرمودند : اگر این وام ها تحت عنوان مضاربه یا سایر عقود شرعی از سوی بانک ها پرداخت می شود ، اگر واقعا شروط مضاربه در آن رعایت می شود ، اشکال ندارد ، و حتی اگر به خاطر اصل صحت ، به آن مضاربه گفته می شود ، باز هم اشکال ندارد ، اما اگر فقط از لفظ مضاربه استفاده شده اما شرایط مضاربه در آن عمل نمی شود ، ربا محسوب می شود.

ایشان در ادامه فرمودند : ربا دادن به کافر جایز نیست ، اما ربا گرفتن از کافر حربی بنا بر قول مشهور جایز است ، البته روایات صحیحه هم وجود دارد و جماعتی از فقها نیز به آن عمل کرده اند و من هم این مساله را بعید نمی دانم که ربا گرفتن از کافر ولو غیرحربی ، چه مُعاهد ، چه مشرک ، چه اهل کتاب ، بنا بر این قول ، مطلقا اشکال ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به مالکیت برخی از بانک ها در کشورهای اسلامی ، فرمودند : در کشورهای اسلامی ، غالبا برای بانک ها ، مالکیت وجود ندارد ، یا به تعبیری مجهول المالک هستند ، لذا از این باب ، و نه بحث ربا ، گرفتن وام از این گونه بانک ها ، نیاز به اجازه حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط دارد ، و گرنه وام گرفتن از این چنین بانک هایی جایز نیست ، اما در کشورهای غیراسلامی ، چون توافق هایی بین آنها و کشورهای اسلامی وجود دارد ، و در نتیجه معاهد یا مستامن و ذمی هستند ، به جز محارب که استثنا می باشد ، در سایر موارد ، معامله با آن ها صحیح است ، چه مسلمانان با آن ها معامله کنند و چه آنها با یکدیگر.

معظم له در ادامه فرمودند : اگر این وام ها تحت عنوان مضاربه یا سایر عقود شرعی از سوی بانک ها پرداخت می شود ، اگر واقعا شروط مضاربه در آن رعایت می شود ، اشکال ندارد ، و حتی اگر به خاطر اصل صحت ، به آن مضاربه گفته می شود ، باز هم اشکال ندارد ، اما اگر فقط از لفظ مضاربه استفاده شده اما شرایط مضاربه در آن عمل نمی شود ، ربا محسوب می شود.

ایشان در ادامه فرمودند : ربا دادن به کافر جایز نیست ، اما ربا گرفتن از کافر حربی بنا بر قول مشهور جایز است ، البته روایات صحیحه هم وجود دارد و جماعتی از فقها نیز به آن عمل کرده اند و من هم این مساله را بعید نمی دانم که ربا گرفتن از کافر ولو غیرحربی ، چه مُعاهد ، چه مشرک ، چه اهل کتاب ، بنا بر این قول ، مطلقا اشکال ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با چگونگی معامله ی حلال نمودن با گوشتی که به دست انسان می رسد، فرمودند : در دو صورت می توان با گوشتی که به دست انسان می رسد معامله طهارت نمود، اول آنکه آن گوشت از دست یک مسلمان گرفته شده باشد، دوم آنکه از بازار مسلمانان این گوشت گرفته شده باشد ولو انسان نداند که کسی که گوشت را می فروشد مسلمان است، لذا در این دو حالت، این گوشت طاهر و حلال است.

معظم له در ادامه فرمودند : اما در کوچه و خیابان و یا صحرا، اگر در یک کشور اسلامی، گوشتی مشاهده شد، روایتی در این زمینه وجود دارد که برخی از فقها از جمله مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی به آن عمل کرده اند که این هم بلااشکال است اما مشهور به این روایت عمل نکرده اند، چرا که سوق مسلمانان و ید مسلمانان، اماره برای طهارت و حلال بودن گوشت است اما ارض اسلام، اماره بر حلال بودن گوشت نیست.

ایشان در رابطه با دیدگاه مرحوم شهید ثانی در این زمینه فرمودند : در ۴۰۰ سال قبل، مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه بر اصالت طهارت نظر داده است، اما غالب فقها این دیدگاه را نپذیرفته اند، اگر چه برخی از فقهای گذشته و حال چنین نظر داده اند.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : این دسته از فقها چنین نظر داده اند که ظاهرا ادله این است که وقتی اصل عدم تزکیه جاری شد، به خاطر اصل عدم تزکیه، نظر به حرام بودن آن گوشت داده شده، لذا لازمه شرعی و نه عقلی و عادی بودن آن، نجس بودن آن است، چون اگر حرام باشد ولو به اصل عملی، پس نجس است، بنابراین نمی توان در اینجا اصل طهارت را جاری نمود، چون این در مرحله سبب است و اصل طهارت در مرحله مسبب است.

معظم له هم چنین تاکید فرمودند : این مساله توسط شهید ثانی مطرح شده اما بعد از ایشان غالبا فقها آن را نپذیرفته اند.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : مبنای حلال و یا حرام بودن گوشت، شرح مفهوم استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی، برخی از احکام مربوط به عدول از حج، بیان برخی از روایات در رابطه با چگونگی تبدیل کردن حج به عمره از سوی امام حسین، برخی از احکام بلوغ در مجنون مانند جنابت، و شرح آیه ۲۸ سوره حج، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در ماه مبارک رمضان همه شب در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۲۲ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.