دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در پی اجرای یک قانون شهروندی بحث‌برانگیز به‌دلیل تبعیض نسبت به مسلمانان، علاوه بر اعتراض های داخلی، آماج انتقادهای بین المللی نیز قرار گرفته است.
اصلاحیه‌ی قانون شهروندی (CAA)، که دولت هند مدعی است در «حمایت از پناهجویان» است، درست چند هفته پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۴ اجرایی می‌شود.
این قانون به پناهجویان پاکستانی، بنگلادشی، و افغانستانی که پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ وارد هند شده‌اند این حق را می‌دهد که برای دریافت شهروندی هند درخواست بدهند، البته فقط در صورتی که جزو اقلیت‌های مذهبی در این کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان باشند.
پس از صدور اطلاعیه‌ی وزارت کشور هند مبنی بر اجرایی شدن این قانون، ایالت آسام در شمال شرق و در دهلی پایتخت هند، شاهد موج تازه‌ای از اعتراض‌ها علیه این قانون بوده است.
آمریکا درباره اجرایی شدن این قانون ابراز نگرانی کرد و سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل آن را تبعیض‌آمیز خوانده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری هم اظهار عقیده کرده اند که قانون جدید شهروندی هند، هم اقلیت‌های شیعی را که در کشورهای با اکثریت سنی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و هم اقلیت مسلمانان را در کشورهای همسایه با اکثریت غیر مسلمان مثل میانمار، از کسب شهروندی هند محروم می‌کند.
یک سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشته که در حال بررسی مطابقت این قانون جدید با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
آمریکا هم در صدد بررسی این موضوع می باشد.
