آیت الله العظمی شیرازی : راوی باید ضابط باشد یعنی ضبط او صحیح و قدر متعارف و نه کمتر از آن باشد، هم چنین ثقه باشد یعنی راستگو باشد و نه حتما عادل باشد، و مشهور بین فقها هم همین است

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز چهارشنبه دهم شعبان سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در تشریح مفهوم ضابط بودن به عنوان یکی از صفات راوی فرمودند : ضابط، از اصطلاحات به کار رفته در علم حدیث و از جمله صفات لازم برای راوی ذکر شده است، و مفهوم آن این است که ضبط راوی باید متعارف بوده و کمتر از آن نباشد، و فراموشی، اشتباه و اختلاطِ مفاهیم، در آنچه به عنوان روایت نقل می کند، زیاد نباشد.

معظم له در ادامه فرمودند : وگرنه هر انسان غیرمعصومی، اشتباه می کند، و ممکن است دچار اختلاط بشود، لذا اگر ضبط راوی در حد متعارف باشد، اشکال ندارد، حتی اگر بعضا دچار اشتباه شده باشد.

ایشان در رابطه با مواردی که اشتباه راوی محرز شد، فرمودند : اگر در بررسی سند محرز شد که راوی اشتباه کرده، به آن روایت عمل نمی شود، اما تا محرز نشده، اگر احتمال اشتباه داده می شود، اصل در عدم اشتباه است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با شرط عدالت راوی فرمودند : عادل بودن در راوی لازم نیست، و مشهور بین فقها این است که اگر راوی ثقه باشد، کافی است ولو عادل نباشد، لذا ثقه بودن راوی کفایت می کند، یعنی انسان بداند که لسان راوی، لسان صدق بوده و فرد دروغگویی نیست، بنابراین همین مقدار کافی است، و نیاز نیست که احراز شود که آن شخص عادل است.

معظم له در رابطه با شروط لازم برای راوی فرمودند : ضبط راوی باید صحیح و قدر متعارف و نه کمتر از آن باشد، هم چنین ثقه باشد یعنی راستگو باشد و نه حتما عادل باشد، و مشهور بین فقها هم همین است.

ایشان در ادامه فرمودند : راوی اگر از عامه باشد، عادل نیست، اما اگر ثقه بود می توان به روایات نقل شده از او اعتماد کرد، همانگونه که برخی از راویان عامه مانند مسعدة بن صدقه، ثقه بوده اند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با روایات نقل شده از علی بن حمزه بطائنی فرمودند : در مورد روایات نقل شده از علی بن ابی حمزه بطائنی بین فقها اختلاف وجود دارد، مثلا شیخ طوسی نقل اجماع کرده است که تمام احادیثی که در دست ما وجود دارد و از علی بن ابی حمزه بطائنی نقل شده، صحیح است، چرا که افراد ثقه ای که حدیثی از علی بن ابی حمزه بطائنی نقل کرده اند، حتما بعد از انحراف او به سراغ وی نرفته اند که حدیثی از او نقل نمایند، لذا تمام این احادیث مربوط به زمان قبل از انحراف او بوده که وکیل امام معصوم بوده، مع ذلک برخی از فقها، اجماع شیخ طوسی را نپذیرفته اند و تا زمان حاضر در میان معاصرین، برخی از فقها، احادیث علی بن ابی حمزه بطائنی را قبول ندارند.

معظم با اشاره به حدیث : لا صَلاةَ لِجارِ الْمَسْجِدِ اِلاّ فِى الْمَسْجِدِ، براى همسايه مسجد نماز [كامل ] نيست مگر در مسجد، فرمودند : برخی بر اساس این حدیث گفته اند که مراوده با کسی که در مسجد نماز نمی خواند در حالی که همسایه مسجد است، جایز نیست و حتی نمی توان به او دختر داد و یا از او دختر گرفت، اما به نظر می رسد چنین برداشتی صحیح نیست، و بایستی تعبیر این حدیث را حمل بر کراهت عمل فردی که در مسجد نماز نمی خواند، نمود.

ایشان در رابطه با ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب فرمودند : روایات مختلفی در این زمینه وجود دارد که در برخی از آنها از لحاظ سند و در برخی در جمع بین روایات اختلاف است، لذا فتاوای فقها چه از گذشته و چه در حال، در این زمینه مختلف است، و در حال حاضر هم فتاوای مراجع تقلید معاصر مختلف است، همانند موارد دیگر که تابع اختلاف روایی به برداشت متفاوت رسیده اند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با ازدواج با اهل کتاب فرمودند : ازدواج با اهل کتاب ، محل اختلاف بین فقهاست ، و این مساله در فقه ذکر شده است ، و تا به امروز هم مطابق آنچه که در رساله های عملیه ی فقها ذکر شده است ، برداشت های مختلفی از آن داشته اند ، دلیل اختلاف فقها هم این است که روایات متعددی در این زمینه وجود دارد.

معظم له در ادامه فرمودند : برخی از فقها در رابطه با ازدواج با اهل کتاب یعنی یهودی و مسیحی و مجوس که به معنی زرتشتی است ، گفته اند که ازدواج با اینها مطلقا باطل است ، چه دائم و چه موقت ، برخی هم گفته اند مطلقا چه دائم و چه موقت صحیح است ، برخی هم گفته اند موقت صحیح است ، و دائم صحیح نیست ، و برخی گفته اند دائم صحیح است و موقت صحیح نیست ، و در این مساله ، پنج شش قول مطرح است ، لذا هر کسی بر اساس فتوای مرجع تقلید خودش می تواند عمل کند.

ایشان با بیان اینکه ما تابع دلیل هستیم فرمودند : قرآن در مورد یهود و نصاری فرموده که آنها مشرک هستند ، اما مشرکی هستند که چون اهل کتاب می باشند ، روایت دارد که ازدواج با آنان اشکال ندارد ، البته بنابر قولی که معتقد است ازدواج با آنان بلااشکال است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تاکید فرمودند : تمامی موارد ذکر شده و انواع آن ، در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب است ، اما زن مسلمان نمی تواند با مرد اهل کتاب ازدواج کند.

معظم له در رابطه با حکم خوردن غذای فردی که اهل خمس دادن نیست، فرمودند : کسی که خمس به گردن اوست و آن را پرداخت نمی کند، معصیت و گناه کرده است، همانند کسی که روزه نمی گیرد، در حالی که روزه بر او واجب است، لذا استفاده از غذای این شخص چنانچه انسان بداند که خمس به آن تعلق گرفته، جایز نیست، مگر آنکه خمس آن داده شود.

ایشان در ادامه فرمودند : اما اگر انسان شک دارد که به این غذا خمس تعلق گرفته، یا شک کند با پول دیگری غیر از پول خودش یا پول ارث و یا پول قرضی این غذا را تهیه کرده، در این گونه موارد اگر شک وجود داشته باشد، قاعده ی ید کفایت از جواز مصرف آن غذا می کند.

آیت الله العظمی شیرازی هم چنین فرمودند : لذا اگر انسان آن غذا را خورد و علم به آن داشت که صاحب آن غذا، خمس آن را نداده است، خمس بر ذمه شخصی است که غذا را مصرف کرده است، اما اگر نمی داند که به این غذا خمس تعلق گرفته، اصل صحت در این موارد کافی است و نیاز نیست خمس آن را پرداخت نماید.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : مواردی که امام، وارث من لا وارث له می شود، ملاک شرعی تعیین قیمت، نکاتی در مورد ازدواج حضرت حجت، برخی از احکام مربوط به سقط جنین، مفهوم و تفاوت برائت شرعی و عقلی، مواردی از تغییر حرکات در قرآن به دلیل مراعات تلفظ عرب، میزان مقبولیت و مشروعیت گروه های مختلفی که ۱۴ معصوم را قبول دارند اما افکار و رفتار متفاوت دارند، معنای عبارت قَتیلُ العَبرَة، و مراد از علی بن الحسین در زیارت عاشورا، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.