آیت الله العظمی شیرازی : به چیزهایی که سفر را قطع می‌کند «قواطع سفر» می‌گویند، که از جمله آنها زمانی است که انسان به شهر خودش و یا به شهری می رسد که قصد دارد ده روز در آنجا بماند
نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز دوشنبه اول شعبان سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.
آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در رابطه با حکم بلاد کبیره فرمودند : صاحب عروة الوثقی و برخی از مراجع تقلید معاصر، در رابطه با بلاد کبیره، محله را ملاک می دانند، در حالی که بلاد کبیره در زمان ائمه علیهم السلام هم وجود داشته ، اما نامی از محله در روایات نیامده است، لذا حکم بلاد کبیره همانند سایر شهرها بوده و تفاوتی با آنها ندارد.
معظم له در ادامه فرمودند : نوشته اند مساحت سامرا در آن زمان، هشت فرسخ یعنی به اندازه پنجاه کیلومتر بوده، یا کوفه که پنج فرسخ در پنج فرسخ بوده، و شهرهایی نظیر واسط ، بغداد و بصره هم در زمان ائمه علیهم السلام از شهرهای بزرگ و جزء بلاد کبیره بوده اند، اما در روایات سفر، هیچ کدام از ائمه نامی از محله نبرده اند، و همیشه از شهرها نام برده اند، لذا ملاک، حدود شهر است ، چه بلاد کبیره و چه صغیره باشد.
ایشان در تشریح معنای قواطع السفر فرمودند : به چیزهایی که سفر را قطع می‌کند «قواطع سفر» می‌گویند، و مساله ای که به صورت اجماع در رابطه با یکی از مواردی که سفر را قطع می کند آمده، این است که اگر انسان از شهر خودش عبور کند، در آنجا بایستی نماز را تمام بخواند و چنانچه بخواهد به سفر خود ادامه دهد، اگر هشت فرسخ یا بیشتر باشد، در آن صورت نماز او شکسته خواهد بود.
آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تاکید فرمودند : اگر در اثناء سفر، انسان به شهر خودش رسید، سفر او قطع می شود، لذا وقتی سفر قطع شد، اگز می خواهد به سفر ادامه دهد، از انتهای شهر خودش تا حد ترخص، نمازش تمام است، اما از حد تزخص به بعد، نمازش شکسته است، به شرط آنکه سفر او هشت فرسخ و یا بیشتر باشد.
معظم له هم چنین یکی از موارد قطع سفر را قصد اقامت ده روز داشتن در یکی از شهرهای بین راه ذکر فرمودند که حکم آن همانند زمانی است که انسان در اثناء سفر به شهر خودش می رسد.
ایشان در رابطه با برخی از احکام محرمیت پس از ازدواج فرمودند : اگر کسی با خانمی ازدواج کرد که آن خانم، پسر بزرگی دارد، اگر این پسر، زن گرفت و صاحب دختر شد، دختران این پسر با شوهر این خانم که در حقیقت شوهر مادر این پسر می باشند، محرم هستند.
آیت الله العظمی شیرازی تنها دلیل این مساله را اجماع ذکر نموده و فرمودند : در قرآن فقط از تعبیر «رَبَائِبُكُمُ» استفاده شده، که به معنای دختران این زن می باشد و نه دختران پسر این زن، اما در اجماع گفته شده که دختران پسر این زن هم محرم هستند و ظاهرا اختلافی در این زمینه میان فقها وجود ندارد.
معظم له در ادامه فرمودند : اما این پسر با هیچ کس محرم نمی شود، ولی اگر این شخص به جای پسر، دختر بود، با شوهر مادرش محرم بود، اما این پسر، نه با زن دیگر این شوهر محرم است، اگر زن دیگری داشته باشد، چون آن مرد، پدر اصلی او نیست، چرا که زن پدر اصلی با پسر محرم می شود، و نه زن شوهر مادر، و هم چنین با دختران آن مرد هم محرم نیست، و حتی می تواند با آنان ازدواج نماید.
ایشان در توضیح بیشتر این مساله فرمودند : یعنی اگر مردی با زنی ازدواج کرد که آن زن، پسر داشت، پسر آن زن می تواند با دختر آن مرد ازدواج کند، حتی می تواند با مادر آن مرد ازدواج کند، اما اگر دختر بود، با این مرد محرم می شد، ولی چون پسر است، با توجه به مواردی که ذکر شد، محرم نیست، البته دختران این پسر با شوهر مادر بزرگ خود محرم هستند.
آیت الله العظمی شیرازی در رابطه حکم کشته شدن فردی در نزاع های دسته جمعی که قاتل یا قاتلان او مشخص نیست، فرمودند : در فقه عنوانی وجود دارد که اگر کسی به دست عده ای کشته شد و خون او پایمال شد، روایات متعددی وجود دارد که دیه ی او با بیت المال است، و این که کسی به عنوان حد قصاص کشته شود، بایستی با دستور و اجازه حاکم شرع باشد.
معظم له در ادامه فرمودند : در مواردی که قتل دسته جمعی صورت می گیرد و مشخص نیست که ضربه توسط چه کسی وارد شده و قاتل یا قاتلان اصلی مشخص نمی باشد، در شرایطی که قاتل اصلی مشخص نشد، دیه با بیت المال است، اما اگر مشخص شد چه کسانی قاتل بوده اند، دیه به عهده همه کسانی است که در قتل شریک بوده اند، چرا که در شرع آمده که خون هیچ کس نباید هدر برود.
ایشان در رابطه با حکم مالیات فرمودند : مالیات در اسلام وجود ندارد، و آنچه که امروز به عنوان مالیات پرداخت می شود، ساخته شده توسط کشورهای غربی است و البته پیش از آن هم بنی امیه و بنی عباس از مردم مالیات می گرفتند.
آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: در اسلام مواردی چون زکات، زکات فطره، خراج، و مقاسمه وجود دارد، و در بیت المال، همه ی این موارد جمع می شود، و به هر شخص نیازمندی از این مواردی که در بیت المال جمع شده، چه مسلمان و چه کافری که در کشورهای اسلامی زندگی می کند، و برای هر مصالحی از جمله ساخت جاده و خیابان و بیمارستان، احداث چراغ برق و نظایر آن، پرداخت می شود، و به طور کلی مصالح عمومی از بیت المال مصرف می شود.
معظم له در رابطه با حکم تزاحم بین انجام حج واجب و پرداخت بدهی ها فرمودند : همیشه اگر در واجب، و یا حرام، و یک واجب و یک حرام، تزاحم شد که انسان، امکان امتثال هر دو را نداشت، در چنین شرایطی مخیر بین انجام آنهاست، مگر از ادله استفاده بشود که یکی از آنها مهم تر از دیگری است که در آن صورت، اهم مقدم است.
ایشان در ادامه فرمودند : در موارد تزاحم بین حج و پرداخت بدهی که هم حج بر گردن انسان به عنوان حق الله واجب است، و هم بدهی به عنوان حق الناس به گردن اوست، این مساله در عروة الوثقی آمده و محل اختلاف میان فقهاست، و برخی از فقها گفته اند که حج مقدم است، چون از ارکان اسلام است، و روایاتی هم در این زمینه وجود دارد، اما برخی گفته اند که به جهت برخی از ادله، حق الناس مقدم است، علی ای حال از لحاظ فقهی محل اختلاف است که کدامیک مقدم است.
سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : حکم سفری که مشخص نیست از حد شرعی گذشته، پیامبرانی که زنده اند، شرح آیه ۵۷ سوره مریم، برخی از احکام ذبح و صید، توضیحاتی در مورد سفیانی، برخی از احکام رویت هلال، شرح معنای بداء، شرح معنای نسخ، و شرح تفاوت نفس و روح، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.
لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.
