تشدید اسلامستیزی ساختاری در بریتانیا؛ هشدار نهادهای پژوهشی و حقوقی درباره نابرابریهای گسترده معیشتی و نادیده گرفتن تبعیضهای سیستماتیک در تعریف رسمی دولت لندن

تشدید اسلامستیزی ساختاری در بریتانیا؛ هشدار نهادهای پژوهشی و حقوقی درباره نابرابریهای گسترده معیشتی و نادیده گرفتن تبعیضهای سیستماتیک در تعریف رسمی دولت لندن

گزارشهای جدید منتشرشده در بریتانیا نشان میدهد که مسلمانان این کشور علاوه بر مواجهه با شکافهای عمیق درآمدی، آموزشی و مسکن، با قوانین و تعریفهای رسمی دولتی روبهرو هستند که بهجای رفع تبعیضهای سیستماتیک، نهادهای حاکمیتی را در برابر پاسخگویی مصون میسازد.

یافتههای جدید پژوهشی و حقوقی در بریتانیا پرده از ابعاد گسترده اسلامستیزی ساختاری و نابرابریهای اجتماعی برمیدارد که زندگی روزمره میلیونها شهروند مسلمان این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
این بررسیها نشان میدهد که چالش اصلی جامعه مسلمانان فراتر از اقدامات پراکنده نفرتپراکنی فردی است و در ساختارهای اداری، اقتصادی و سیاستهای کلان دولت ریشه دوانده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در پایگاه خبری «فایو پیلارز» (5Pillars)، کارگران مسلمان در بریتانیا حتی با وجود شرایط شغلی و جغرافیایی یکسان، ۸.۱ درصد کمتر از غیرمسلمانان دستمزد دریافت میکنند و نرخ اشتغال در میان آنها به ۵۱.۴ درصد محدود شده است.

همچنین با وجود نرخ بالای ورود به دانشگاه، تنها ۱۹.۷ درصد از دانشجویان مسلمان موفق به کسب مدارک ممتاز میشوند و درآمد هفتگی فارغالتحصیلان آنها بهطور میانگین ۴۵ پوند کمتر از همتایان غیرمسلمان است.
ضمن اینکه این شکاف درآمدی در میان زنان مسلمان فارغالتحصیل شدت بیشتری دارد.

این تبعیض در بخش مسکن نیز مشهود است؛ به گونه ای که نرخ مالکیت خانه در میان مسلمانان بسیار پایینتر بوده و احتمال زندگی آنها در خانههای شلوغ و نامناسب حدود چهار برابر میانگین کل جمعیت گزارش شده است.
از سوی دیگر، به گزارش سازمان بینالمللی «کیج» (CAGE) تعریف رسمی دولت بریتانیا در سال ۲۰۲۶ از «خصومت اسلام ستیزانه»، بهدلیل تمرکز صرف بر «نیت فردی»، تبعیضهای ساختاری را نادیده میگیرد.

این رویکرد عملاً نهادهای دولتی و برنامههای امنیتی همچون طرح جنجالی «پریونت» (Prevent) را که پیشتر ۳۹ درصد ارجاعات کودکان به آن را مسلمانان تشکیل میدادند، از نظارت و پاسخگویی مصون میدارد.
کارشناسان دانشگاهی و حقوقی تأکید دارند تدوین این قوانین بدون مشارکت واقعی نهادهای اسلامی مانند شورای مسلمانان بریتانیا، نهتنها به رفع تبعیض کمکی نمیکند، بلکه اسلامستیزی را در ساختار دولت نهادینه میسازد و مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی را مسدود میکند.




