افزایش بیسابقه خشونتها علیه مسلمانان هند؛ ۱۶ کشته و صدها مجروح در پی تشدید تیراندازیهای پلیس، حملات گروههای افراطی و تبعیضهای ساختاری

افزایش بیسابقه خشونتها علیه مسلمانان هند؛ ۱۶ کشته و صدها مجروح در پی تشدید تیراندازیهای پلیس، حملات گروههای افراطی و تبعیضهای ساختاری

طی ماههای آگوست تا اکتبر سال جاری، خشونتهای نهادینهشده علیه اقلیت مسلمان در هند با کشته شدن دستکم ۱۶ شهروند، حملات گروههای افراطی تحت پوشش «حفاظت از گاو» و تخریب اماکن مذهبی به اوج خود رسیده و سال ۲۰۲۶ را به مرگبارترین برهه برای مسلمانان این کشور تبدیل کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده، در ماههای اخیر شش ایالت هند شاهد موج تازهای از خشونت، تیراندازیهای هدفمند و کشته شدن شهروندان مسلمان در بازداشتگاهها یا توسط گروههای خودسر بودهاند.

ایالت «اوتار پرادش» با اختصاص دادن بالاترین حجم حوادث، به مرکز اصلی این رفتارهای تبعیضآمیز و نهادینهسازی فشارهای امنیتی علیه اقلیتهای دینی تبدیل شده است.
به گزارش رسانه بینالمللی مکتوب مدیا (Maktoob Media)، تحقیقات میدانی و مستندات حقوق بشری نشان میدهد بیش از ۹۳ درصد از افرادی که به بهانه اجرای قوانین مربوط به حمل و قاچاق دام مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفتهاند، مسلمان بودهاند.

همزمان، کمیته هماهنگی اقلیتها در هند با تسلیم شکایتی رسمی به دادستانی و پلیس ایالت گجرات، نسبت به اخاذی، ضربوشتم، گرداندن تحقیرآمیز بازداشتشدگان در انظار عمومی و همدستی برخی مأموران انتظامی با گروههای افراطی هندو هشدار داده است.
این اقدامات با وجود دستورالعملهای صریح دیوان عالی هند در سال ۲۰۱۸ مبنی بر ممنوعیت مجازاتهای فراقانونی همچنان ادامه دارد.

حوادث متعدد در شهرهایی چون احمدآباد، سورات و وادودارا نشان میدهد رانندگان خودروهای حامل دام تحت تهدید مستقیم خشونت فراقانونی قرار گرفتهاند.
علاوه بر خشونتهای فیزیکی، فشارها در قالب تخریب مساجد، تعطیلی صدها مدرسه اسلامی، جمعآوری بلندگوها و سلب تابعیت مسلمانان به ویژه در ایالتهای آسام و بنگال غربی تشدید شده است.

اجرای طرح «ثبت ملی شهروندان» و آوارهسازی بیش از ۲۰ هزار خانواده مسلمان، نشاندهنده یک الگوی برنامهریزیشده برای تغییر ساختار جمعیتی و محرومسازی این اقلیت از حقوق شهروندی است.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که ایراد سخنرانیهای نفرتپراکنانه توسط مقامات ارشد حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) و اعطای پاداش مالی و اداری به مأموران درگیر در تیراندازیها، به مصونیت قضایی کامل عاملان خشونت دامن زده است.

این روند نگرانکننده نه تنها کرامت انسانی قربانیان را پایمال ساخته، بلکه حاکمیت قانون را در مواجهه با حقوق بنیادی مسلمانان با بحرانی عمیق روبرو کرده است.




