بحران اخراج دانشجویان افغانستانی از پاکستان و مداخله قضایی دادگاه لاهور؛ تناقضهای رفتار طالبان در قبال حقوق تحصیلی و بستن مراکز آموزشی شیعیان در کابل
بحران اخراج دانشجویان افغانستانی از پاکستان و مداخله قضایی دادگاه لاهور؛ تناقضهای رفتار طالبان در قبال حقوق تحصیلی و بستن مراکز آموزشی شیعیان در کابل
در پی افزایش تنشهای سیاسی میان اسلامآباد و کابل، شورای پزشکی پاکستان دستور اخراج بیش از ۲۰۰ دانشجوی افغانستانی رشتههای پزشکی را صادر کرد.
تصمیمی که با موج وسیعی از اعتراضات حقوق بشری مواجه و در نهایت با حکم موقت دادگاه عالی لاهور متوقف شد.
با این حال، اعتراض حکومت طالبان به این اقدام و «غیرانسانی» خواندن آن، به دلیل تداوم ممنوعیت تحصیلی زنان و همچنین پلمب و تخلیه اجباری حوزه علمیه و دانشگاه خاتمالنبیین در کابل، با انتقادهای جدی و اتهام اعمال سیاستهای دوگانه روبهرو شده است.
بحران دانشجویان افغانستانی شاغل به تحصیل در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان از اواخر ژوئیه آغاز و در اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ ابعاد تازهای به خود گرفت.
بر اساس دستور شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان (PMDC)، به دانشگاههای این کشور ابلاغ شد تا ثبتنام کلیه اتباع افغانستان را باطل کرده و آنان را به کشورشان بازگردانند.
این دستور حتی دانشجویانی را که از طریق بورسیه رسمی دولت پاکستان («علامه محمد اقبال») مشغول به تحصیل بودند، شامل میشد.
دانشگاههای پاکستان از جمله دانشگاه پزشکی «کینگ ادوارد» لاهور، برای برخی از دانشجویان مهلتهای کوتاهمدت ۲۴ ساعته جهت تخلیه خوابگاه و ترک کشور تعیین کردند.
این تصمیم ناعادلانه بلافاصله با موجی از مخالفتها در داخل و خارج از پاکستان روبهرو شد.
طبق گزارش شبکه خبری الجزیره (Al Jazeera) بیانیههای دیدهبان حقوق بشر، این اقدام مجازات دستهجمعی دانشجویان بر سر مناقشات سیاسی و امنیتی میان دو کشور تلقی شد.
همچنین علامه راجه ناصر عباس، رهبر مخالفان در مجلس سنای پاکستان، و اسد قیصر، رئیس پیشین مجلس ملی این کشور، صریحاً این تصمیم را مغایر با عرف بینالملل و ناشی از نگاه انتقامجویانه دانستند.
سرانجام، با شکایت ۱۳ تن از دانشجویان، دادگاه عالی لاهور با صدور حکمی اضطراری، اجرای دستور اخراج را تا زمان بررسی کامل پرونده موقتاً متوقف کرد و دستور بازگشت دانشجویان به کلاسهای درس را داد.
با این حال، ابعاد سیاسی این پرونده با واکنش حکومت طالبان پیچیدهتر شد.
مقامهای طالبان در بیانیههای خود از دولت پاکستان خواستند تا آموزش را قربانی اختلافات سیاسی نکند.
اما تحلیلگران و رسانههای خبری، این موضعگیری طالبان را با رفتارهای اخیر آنان در داخل افغانستان مقایسه کرده و به نقد کشیدند.
بر اساس گزارشهای میدانی، در درست همان ایامی که طالبان خواهان مصونیت آموزش از سیاست در پاکستان بود،
نیروهای وزارت دادگستری این حکومت، حوزه علمیه و دانشگاه خاتمالنبیین (از مهمترین مراکز آموزشی و دینی شیعیان در کابل) را محاصره، بازداشت ۲۴ تن از استادان و طلاب را اجرا و در نهایت این مرکز را به زور تخلیه کردند.
این تناقض آشکار در رفتار طالبان، پرسشهای جدی را درباره اعتبار ادعاهای آنان مطرح کرده است.
از یکسو، وعده این حکومت برای ادامه تحصیل دانشجویان بازگشته از پاکستان در حالی مطرح میشود که طالبان تحصیلات دانشگاهی زنان و بهویژه رشتههای پزشکی را از دسامبر ۲۰۲۴ به کلی ممنوع کرده است.
بنابراین بازگشت دانشجویان زن به افغانستان به معنای پایان کامل آینده تحصیلی آنان خواهد بود. از سوی دیگر، برخورد قهری با مؤسسات آموزشی شیعیان در کابل به بهانه «وابستگی سیاسی» یا مناقشات ملکی، نشان میدهد که حکومت طالبان خود نخستین ناقض اصلی اصل «تفکیک آموزش از منازعات سیاسی» است.
