واقعیت پنهان نژادپرستی ساختاری در قلب اروپا؛ چرا آمارهای رسمی آلمان شکاف عمیق اسلامستیزی را پوشش نمیدهند؟
واقعیت پنهان نژادپرستی ساختاری در قلب اروپا؛ چرا آمارهای رسمی آلمان شکاف عمیق اسلامستیزی را پوشش نمیدهند؟
افزایش چشمگیر حوادث اسلام ستیزانه و تبعیضهای روزمره در آلمان نشان میدهد که با وجود کاهش ظاهری ارقام در گزارشهای رسمی، اسلامستیزی به معضلی نهادینه، ساختاری و ریشهدار در این کشور تبدیل شده است.
آمارهای جامعه مدنی برخلاف آمارهای دولتی، گواهی بر رشد نژادپرستی ساختاری بهویژه علیه زنان محجبه و نهادهای اسلامی هستند.
این شکاف عمیق میان واقعیتهای میدانی و گزارشهای اداری، ضرورت اتخاذ تدابیر جدیتر از سوی دولت فدرال برای حفاظت از حقوق مسلمانان و حفظ انسجام اجتماعی را بیش از پیش نمایان میسازد.
بررسی گزارشهای رسمی دولت فدرال آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که تنها ۲۳۱ جرم با ماهیت خصمانه علیه مسلمانان ثبت شده که ظاهراً کاهشی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
اما سازمانهای مدنی و جامعه اسلامی تاکید میکنند که این ارقام تنها نوک کوه یخ از واقعیتهای تلخ جامعه آلمان است.
تنها بر اساس دادههای ائتلاف مدنی CLAIM، بیش از ۴ هزار حادثه اسلام ستیزانه شامل رفتارهای نژادپرستانه، تهدید، اهانت و خشونت در سال گذشته به ثبت رسیده که حاکی از بروز روزانه بیش از ۱۱ مورد نژادپرستی علیه مسلمانان است.
تحلیل جزئیات این پدیده نشان میدهد که اسلامستیزی در آلمان دیگر محدود به گروههای افراطی حاشیهای نیست،
بلکه به بدنه جریان اصلی جامعه و نهادهای اداری راهیافته است. گزارشهای آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا حاکی از آن است که ۷۵ درصد از مسلمانان نظرسنجیشده در آلمان، تجربه برخورد نژادپرستانه و تبعیضآمیز در سازمانهای دولتی را داشتهاند.
این تبعیض روزمره نهتنها در فضای مجازی و خیابانها، بلکه در بازار کار، سیستم آموزشی، اجاره مسکن و دسترسی به خدمات عمومی زندگی را بر شهروندان مسلمان دشوار کرده است.
به گزارش خبرگزاری تی آر تی (TRT)، در این میان، زنان محجبه به دلیل نشانههای ظاهری ایمان خود، اصلیترین قربانیان حملات فیزیکی، تحقیر و خشونتهای لفظی هستند؛ بهگونه ای که بیش از ۶۴ درصد از موارد ثبتشده خشونت، زنان را هدف قرار داده است.
از سوی دیگر، ارسال پیامهای تهدید به بمبگذاری برای مساجد و مراکز عبادی، امنیت روانی جامعه مسلمانان را خدشهدار کرده است.
فعالان مدنی و رؤسای نهادهای اسلامی آلمان تاکید دارند که مقابله با این بحران نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی دولت، اصلاح فرآیندهای قضایی و امنیتی، و همکاری نزدیک با سازمانهای اسلامی به عنوان شرکای اصلی برای حفظ کرامت انسانی و صلح اجتماعی است.
