خفقان و سکوت اجباری؛ نگاهی به وضعیت اسفبار حق آزادی بیان و سرکوب منتقدان در افغانستان امروز
خفقان و سکوت اجباری؛ نگاهی به وضعیت اسفبار حق آزادی بیان و سرکوب منتقدان در افغانستان امروز
گزارشهای ناظران بینالمللی و فعالان رسانهای نشان میدهد که در سالهای اخیر، حق آزادی بیان در افغانستان به شدت سرکوب شده و فضای رعب و وحشت جایگزین نقد مصلحانه شده است.
وضعیتی اسفبار که کرامت انسانی شهروندان، بهویژه زنان و خبرنگاران را هدف قرار داده و توانایی جامعه را برای پویایی و اصلاح به زنجیر کشیده است.
بحران حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت فعلی طالبان، ابعاد تازهای از انسداد سیاسی و اجتماعی را نمایان ساخته است.
حق آزادی بیان که طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان شالوده کرامت انسانی شناخته میشود، در این کشور به طور سیستماتیک سرکوب شده است.
امروزه در افغانستان، سکوت دیگر یک انتخاب شخصی نیست، بلکه مکانیسمی دفاعی برای بقا در برابر تهدیدات جانی، شکنجه و پیگردهای خودسرانه است.
طبق گزارش تحلیلی منتشر شده در روزنامه خبری «۸ صبح» به قلم عمران عیار، ایجاد اتمسفر وحشت برای خاموش کردن هرگونه صدای معترض، به ابزاری کلیدی برای اعمال حاکمیت تبدیل شده است.
این رسانه خبری، افشاگرانه تاکید میکند که خبرنگاران و فعالان رسانهای که به افشای حقیقت متعهد هستند، به طور مستمر با تهدید و بازداشت مواجه میشوند و شهروندان عادی نیز از ترس انتقامجوییهای خشن، از گزارش فساد یا انتقاد از عملکردهای نادرست خودداری میکنند.
در این میان، زنان افغانستانی که پیش از این قربانی خشونتهای خانوادگی و اجتماعی بودهاند، در شرایط جدید به دلیل نبود مجاری امن برای دادخواهی، در انزوای کامل و سکوتی اجباری به سر میبرند.
کارشناسان معتقدند که برخلاف رویکرد حاکم که نقد را تهدیدی برای بقای خود میداند، تجربههای جهانی ثابت کرده است که توسعه پایدار و ثبات سیاسی رابطه مستقیمی با آزادی رسانهها و مشارکت فعال مدنی دارد.
به باور نهادها و فعالان حقوق بشر، بستن فضای نقد و سرکوب و خشونت، نه تنها به اصلاح امور کمک نمیکند، بلکه با قطع رابطه میان حکومت و مردم، زمینه بازتولید فساد و ناکارآمدی را فراهم میسازد.
به باور صاحبان اندیشه و تجربه در سطح بین المللی، افغانستان امروز برای عبور از این بحران عمیق، نیازمند بازسازی بستری است که در آن نقد علمی و پرسشگری نه به عنوان یک جرم امنیتی، بلکه به عنوان یک حق بنیادین بشری و ابزاری برای پویایی ملی به رسمیت شناخته شود.
