افزایش نگرانکننده محدودیتهای اداری و قضایی برای مهاجران افغانستانی در ایران؛ سایه سنگین رویکردهای امنیتی بر حقوق بنیادین زنان و کودکان
افزایش نگرانکننده محدودیتهای اداری و قضایی برای مهاجران افغانستانی در ایران؛ سایه سنگین رویکردهای امنیتی بر حقوق بنیادین زنان و کودکان
سازمان حقوق بشری هانا در گزارشی تکاندهنده از تشدید بیسابقه محدودیتهای اداری, حقوقی و قضایی علیه مهاجران افغانستانی در ایران خبر داد.
وضعیتی بحرانی که به دلیل نبود سازوکارهای قانونی برای ثبت احوال شخصی، بیش از همه پناهجویان، بهویژه زنان و کودکان را در معرض بیثباتی مطلق حقوقی و محرومیت از عدالت قرار داده است.
گزارشهای جدید نهادهای مدافع حقوق بشر نشان میدهد که چالشهای معیشتی و اقامتی پناهجویان در ایران، اکنون به یک بحران حقوقی و قضایی عمیق تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه هشت صبح، سازمان حقوق بشری هانا اعلام کرده است که در پی تحولات و جنگ اخیر در ایران و در نتیجهی تشدید رویکردهای سختگیرانه امنیتی، دسترسی مهاجران افغانستانی به مراجع اداری و قضایی با اختلال شدید مواجه شده است.
بزرگترین ابعاد این بحران، نبود یک سازوکار موثر و ثبتشده برای وقایع چهارگانه و احوال شخصی از جمله ازدواج، طلاق، تولد و نسب است؛ خلأ بزرگی که هزاران تن از اتباع افغانستانی را در وضعیت بلاتکلیفی و بیثباتی قانونی قرار داده است.
این مانع اداری، عملاً راه بهرهمندی مهاجران از بدیهیترین حقوق مدنی مانند حق حضانت فرزندان، ارث، نفقه، دریافت خسارت، بیمههای درمانی و حمایتهای قانونی در دادگاهها را مسدود کرده است.
افزون بر این، افزایش بیسابقه کنترلهای امنیتی و اختلال در ارائه خدمات عمومی به اتباع خارجی، در کنار ترس دایمی پناهجویان از بازداشت و اخراج اجباری، سبب شده است که بسیاری از این افراد حتی در صورت تضییع آشکار حقوقشان، از مراجعه به نهادهای قضایی چشمپوشی کنند.
پیامد عمیق این انسداد حقوقی، بیش از همه متوجه قشر آسیبپذیر یعنی زنان و کودکان افغانستانی است.
این گروه اکنون در معرض خطرات بزرگی نظیر خشونتهای خانگی، ازدواجهای ثبتنشده و غیررسمی، بیهویتی مفرط نسل جدید و خطر بهرهکشی اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.
سازمان حقوق بشری هانا با تاکید بر اینکه هیچ انسانی نباید به دلیل تابعیت یا وضعیت اقامتی از حق دسترسی به عدالت و ثبت وقایع حیاتی خود محروم شود، هشدار داده است که تداوم این نگاه امنیتی در فضای پس از جنگ، فضا را برای نقض سیستماتیک و مستمر حقوق بنیادین مهاجران افغانستانی هموارتر خواهد کرد.
لذا توجه جامعه جهانی به این وضعیت اضطراری و بازنگری در قوانین مهاجرتی، امری حیاتی برای صیانت از کرامت انسانی پناهجویان است.
