بازداشتها و مصادره دارایی مخالفان؛ افزایش شباهت الگوهای رفتاری میان طالبان و ساختارهای اقتدارگرا در منطقه
بازداشتها و مصادره دارایی مخالفان؛ افزایش شباهت الگوهای رفتاری میان طالبان و ساختارهای اقتدارگرا در منطقه
در ادامه موج بازداشتها و مصادره داراییها در افغانستان، گزارشها از تشدید فشار بر مخالفان سیاسی و اجتماعی حکایت دارد.
روندی که نگرانیهای گستردهای درباره وضعیت حقوق شهروندی و تشابه برخی سیاستها میان حکومتهای اقتدارگرا برانگیخته است.
در تازهترین رویدادها، منابع محلی از بازداشت سه تن از ساکنان یکی از ولایتهای شمالی افغانستان خبر دادهاند.
افرادی که به اتهام ارتباط با یک چهره سیاسی زن شناختهشده از دوره حکومت پیشین بازداشت شدهاند.
این اقدام واکنشهای گستردهای در فضای مجازی و میان خانوادههای بازداشتشدگان برانگیخته و نگرانیها درباره سرنوشت آنان را افزایش داده است.
براساس گزارش منتشر شده در رسانه هشت صبح بازداشتشدگان بدون ارائه اطلاعات روشن درباره محل نگهداری خود در وضعیت نامعلوم قرار دارند.
خانوادههای بازداشت شدگان تأکید کردهاند که این افراد صرفاً در یک نهاد مدنی فعالیت داشتهاند که فعالیت آن نیز در مقطعی با مجوز رسمی ادامه داشته است.
این گزارش همچنین از افزایش فضای بیاعتمادی و نگرانی نسبت به روند برخوردهای امنیتی خبر میدهد.
در کنار این تحولات، گزارش دیگری از همان رسانه حاکی است که روند مصادره اموال و داراییهای برخی چهرههای سیاسی مخالف نیز شدت گرفته است.
در این گزارش اشاره شده که داراییهای چند شخصیت سیاسی شناختهشده مصادره شده، بدون آنکه توضیح رسمی شفافی از سوی نهادهای مسئول ارائه شود.
همزمان، به اقدامات مشابه در کشورهای همسایه نیز اشاره شده که در آنجا نیز روند مصادره اموال مخالفان سیاسی در سالهای اخیر گزارش شده است.
تحلیلگران معتقدند این روندها نشاندهنده نوعی همگرایی رفتاری در شیوههای حکمرانی اقتدارگرا است؛ جایی که کنترل سیاسی، محدودسازی مخالفان و فشار بر جامعه مدنی بهعنوان ابزارهای اصلی مدیریت قدرت بهکار گرفته میشود.
با این حال، تفاوتهایی در زمینههای تاریخی، ساختار حقوقی و اهداف سیاسی این حکومتها نیز وجود دارد که قابل چشمپوشی نیست.
در چنین فضایی، تداوم این نوع برخوردها میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای داخلی افغانستان داشته باشد و بر روابط اجتماعی، اعتماد عمومی و حتی ثبات منطقهای اثرگذار شود.
محدود شدن فعالیتهای مدنی و افزایش فضای امنیتی، معمولاً زمینه را برای کاهش مشارکت شهروندان در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی فراهم میکند و در بلندمدت میتواند شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیقتر سازد.
از سوی دیگر، نبود شفافیت در روند بازداشتها و همچنین فقدان توضیحات روشن درباره مصادره داراییها، پرسشهای جدی درباره سازوکارهای حقوقی و میزان پایبندی به اصول عدالت ایجاد کرده است.
برخی ناظران تأکید میکنند که ادامه این روند بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد سازوکارهای پاسخگو، ممکن است به تشدید انتقادهای بینالمللی و افزایش فشارهای سیاسی منجر شود،
در حالی که مدیریت پایدار بحرانها نیازمند رویکردی مبتنی بر گفتوگو، قانونمداری و کاهش تنشهای داخلی است.
