بحران جهانی انرژی و اختلالات اقتصادی ناشی از تنشهای خاورمیانه؛ راهکارهای موقت کشورهای آسیایی و آفریقایی

بحران جهانی انرژی و اختلالات اقتصادی ناشی از تنشهای خاورمیانه؛ راهکارهای موقت کشورهای آسیایی و آفریقایی

تنشهای خاورمیانه، عبور نفت از تنگه هرمز را مختل نموده و بحران انرژی جهانی را تشدید کرده است.

کشورهای واردکننده نفت، از هند و چین تا سریلانکا، تایلند، بنگلادش و کشورهای آفریقایی مجبور به اتخاذ راهکارهای موقت برای مدیریت کمبود انرژی و کاهش فشار اقتصادی شدهاند، اما تحلیلگران هشدار میدهند این اقدامات پایدار نیستند.

با ادامه تنشهای خاورمیانه، جریان نفت از تنگه هرمز که روزانه یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند، با اختلال مواجه شده و بازارهای جهانی انرژی را دچار آشفتگی کرده است.

کشورهای واردکننده نفت مانند هند، چین، بنگلادش، تایلند، ویتنام، سریلانکا و نپال برای مقابله با کمبود سوخت به روشهای موقتی روی آوردهاند.

هند با لغو موقت تحریمهای آمریکا، بار دیگر خرید نفت از روسیه را از سر گرفته و چین نیز با رقابت برای خرید همان محمولهها مواجه است، اما کارشناسان هشدار میدهند که این نفت تنها یک راهحل کوتاهمدت است.
در سریلانکا، دولت سیستم سهمیهبندی بنزین با QR کد راهاندازی کرده و خودروها تنها هفتهای ۱۵ لیتر دریافت میکنند.

بنگلادش، پاکستان و تایلند نیز با اجرای سیاستهای دورکاری و کاهش ساعات کاری تلاش دارند مصرف انرژی را محدود کنند.

تایلند حتی به کارمندان توصیه کرده آستینکوتاه بپوشند و از آسانسور استفاده نکنند تا مصرف برق کاهش یابد.
بحران انرژی تنها محدود به آسیای جنوبی نیست؛ عراق، مصر، سودان، کنیا و کشورهای همسایه در شمال آفریقا نیز مسیرهای جایگزین صادرات نفت و مدیریت سوخت را بررسی میکنند.

جنگ در خاورمیانه ثبات اقتصادی و انرژی در این کشورها و کشورهای آفریقایی و آسیایی را تهدید میکند و باعث افزایش قیمت سوخت و محدودیت در حمل و نقل کالا شده است.

تحلیلگران تأکید دارند قدرتهای بزرگ جهانی مانند آمریکا، اروپا و چین در مقابله با بحرانهای منطقهای شکننده هستند و توانایی کنترل کامل تحولات انرژی و امنیتی را ندارند.

همچنین بحران انرژی ناشی از تنشهای خاورمیانه تأثیر مستقیم بر بازارهای مالی و زنجیرههای تأمین جهانی گذاشته است.

شرکتهای حملونقل دریایی در خلیج فارس و دریای سرخ با افزایش هزینه بیمه و توقف کشتیها روبهرو شدهاند، و کشورهای صادرکننده مواد اولیه مانند قهوه، گندم و فلزات صنعتی نیز در معرض نوسان شدید قیمتها قرار گرفتهاند.

تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند موجب کمبود کالاهای اساسی، افزایش تورم و فشار بر مصرفکنندگان در کشورهای آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه شود و بسیاری از کسبوکارها را به بازنگری فوری در برنامههای خود وادار کند.





