سازمان ملل متحد به شدت از اقدام پارلمان مالدیو در برکناری دو قاضی دیوان عالی این کشور انتقاد کرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که تحقیقات فساد ادعایی، هم‌زمان با چالش‌های قانونی علیه دولت آغاز شده و نشانه‌ای از تلاش برای تضعیف استقلال قوه قضاییه است.
قضات برکنار شده ادعا دارند که حق دفاع از خود را نداشته‌اند.
این اقدامات، در کنار کاهش تعداد قضات دیوان عالی از 7 به 5 نفر، می‌تواند سابقه‌ای خطرناک برای دخالت دولت در دستگاه قضا ایجاد کند و حاکمیت قانون را در مالدیو با تهدیدی جدی روبرو سازد.
