افزایش فشارهای اقتصادی، بازگشت گسترده مهاجران و گسترش محدودیت‌های سختگیرانه علیه زنان، افغانستان را در آستانه یک بحران فراگیر انسانی قرار داده و وضعیت میلیون‌ها نفر را به‌ویژه در مناطق روستایی و در میان خانواده‌های دارای سرپرست زن، بحرانی‌تر کرده است.
سازمان توسعه ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان با بحرانی عمیق در زمینه اجتماعی و اقتصادی روبه‌روست، به‌گونه‌ای که 75 درصد مردم این کشور توان تأمین نیازهای روزمره خود را ندارند.
در این میان، خانواده‌هایی که زنان سرپرستی آن‌ها را بر عهده دارند، ساکنان مناطق روستایی و آوارگان داخلی، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.
در همین حال، گزارش جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) از ادامه سیاست‌های سرکوب‌گرانه طالبان علیه زنان حکایت دارد.
این محدودیت‌ها که از ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان گرفته تا بستن سالن‌های زیبایی و ایست بازرسی برای زنان بدون محرم را شامل می‌شود، عملاً حضور زنان را از عرصه عمومی حذف کرده و فاصله اجتماعی و اقتصادی میان مردان و زنان را عمیق‌تر کرده است.
بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان ممکن است تنها در فاصله سال‌های 2024 تا 2026 نزدیک به 920 میلیون دلار زیان اقتصادی به کشور وارد کند.
از سوی دیگر، افغانستان در سال گذشته شاهد بازگشت ده‌ها هزار مهاجر از ایران و پاکستان بود.
انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به 600 هزار تا یک و نیم میلیون نفر برسد.
بازگشت این جمعیت در کنار کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی، فشار مضاعفی را بر منابع محدود و زیرساخت‌های ضعیف این کشور وارد خواهد کرد.
سازمان ملل تأکید می‌کند که حل بحران افغانستان تنها با کمک‌های فوری میسر نخواهد شد و نیازمند راهکارهای پایدار اقتصادی، اجتماعی و لغو محدودیت‌های تحمیلی بر زنان است.
