سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی تازه اعلام کرد که مقامات تونس با افزایش بازداشت‌های خودسرانه و پرونده‌سازی‌های سیاسی، در مسیر سرکوب مخالفان گام برداشته‌اند.
بنا بر این گزارش، بیش از 50 تن از منتقدان، فعالان و روزنامه‌نگاران تا ژانویه 2025 به دلایل سیاسی یا اعمال حقوق مشروع خود در بازداشت به سر می‌برند.
شایان ذکر است، این وضعیت پس از به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور قیس سعید در سال 2021 شدت یافته و نگرانی‌های بین‌المللی درباره بازگشت تونس به دوران زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
