وزارت کشور عراق از ادامه پیگیری قانونی حمله به کارگران سوری در بغداد خبر داد.
مقداد میری، سخنگوی وزارت کشور، تاکید کرد که کمیته‌ای به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق برای یافتن عاملان این حمله تشکیل شده است.
وی در ادامه افزود که امنیت داخلی، خارجی و آبروی عراق خط قرمز است و هیچ انحرافی در پیگیری حقوق شهروندان وجود ندارد.
نخست‌وزیر عراق نیز دستور پیگرد عاملان این خشونت‌ها را صادر کرده است.
وزارت خارجه سوریه نیز این اقدام را نقض حقوق بشر دانسته و محکوم کرد.
