عفو بین‌الملل، امارات را به ارتکاب جنایت جنگی در یمن متهم کرد
یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر ضمن متهم کردن امارات و نیروهای هم پیمان آن در جنوب یمن به شکنجه زندانیان، بر لزوم انجام تحقیقات در این مسئله به عنوان جنایت جنگی تاکید کرد.
یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر ضمن متهم کردن امارات و نیروهای هم پیمان آن در جنوب یمن به شکنجه زندانیان، بر لزوم انجام تحقیقات در این مسئله به عنوان جنایت جنگی تاکید کرد.
به گزارش شیعه ویوز به نقل از قسمت عربی خبرگزاری رویترز، در حالی که امارات مدعی شده هیچ گونه زندان و بازداشتگاه پنهانی در یمن را اداره نمی کند و پیشتر به همراه نیروهای محلی هم پیمان خود در این کشور نیز گزارش های حاکی از شکنجه زندانیان را تکذیب کرده، سازمان عفو بین الملل دو طرف را به شکنجه زندانیان در یک شبکه زندان های پنهانی در جنوب یمن متهم کرده و خاطر نشان ساخته که باید در رابطه با این مسائل به عنوان جنایت جنگی تحقیقات انجام شود.
بر اساس این گزارش، عفو بین الملل صبح امروز (پنج شنبه) با صدور بیانیه ای در این باره تاکید کرد که به دنبال بازداشت خودسرانه افراد از سوی نیروهای اماراتی و آن دسته از تعدادی از نیروهای یمنی ها که به شکل مزدور فعالیت می کنند، ده ها نفر به زور ناپدید شدند.
این سازمان در بیانیه خود همچنین آورده که یک تحقیق انجام شده از مارس سال ۲۰۱۶ تا مه سال ۲۰۱۸ میلادی در استان های عدن، لحج، ابین، شبوه و حضرموت در جنوب یمن، استفاده گسترده از شکنجه و دیگر روش های نامناسب از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی در اماکن زیر نظر نیروهای اماراتی و یمنی را ثابت کرده است.
در همین راستا نیز، «تیرانا حسن»، مدیر برنامه واکنش به بحران در سازمان عفو بین الملل اظهار داشت: به نظر می رسد امارات که در شرایط نامشخصی در جنوب یمن فعالیت می کند، یک ساختار امنیتی موازی خارج از چارچوب قانون ایجاد کرده که در آن نقض شدید حقوق بشر بدون هیچ محدودیتی ادامه دارد؛ در نهایت باید در رابطه با این مسائل که در چارچوب درگیری مسلحانه در یمن روی می دهد به عنوان جنایت جنگی تحقیق کرد.
این سازمان همچنین از آمریکا درخواست کرده برای تضمین این مسئله که اطلاعات به دست آمده از سوی هم پیمانان اماراتی آن از طریق شکنجه را دریافت نکند و پایبندی به قوانین حقوق بشر را تقویت نموده و تلاش بیشتری در این راه انجام دهد.
این در حالی است که هیئت نمایندگی امارات در ژنو ماه گذشته میلادی مدعی شده بود که مقامات یمنی به طور کامل بر سیستم های حکمرانی و قضایی و زندان های محلی و فدرال تسلط دارند با این حال «احمد المیسری»، وزیر کشور دولت تحت رهبری «عبدربه منصور هادی»، رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور روز سه شنبه هفته جاری با درخواست از امارات برای تعطیلی و یا تحویل زندان های تحت نظر خود، این ادعا را تکذیب کرد.
جایی که از دستیابی به توافق با این کشور خبر داده و خاطر نشان ساخت که تمامی زندان ها در مناطق تحت کنترل این دولت زیر نظر دادستان کل فعالیت خواهند کرد.
